الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري

أعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أمس الثلاثاء أنه قرر تعليق عضوية مالي على إثر الانقلاب العسكري الذي شهدته قبل أيام والذي يعد الثاني خلال تسعة أشهر.

وجاء في بيان الاتحاد القاري أنه "قرر (...) التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".

ودعا إلى "العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية في مالي"، مطالبا بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي "بدون عوائق وبشفافية وبسرعة". 

وقال البيان إنه إذا لم يتحقق ذلك "فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات محددة الأهداف وتدابير عقابية أخرى" ضد الذين يمنعون الانتقال. 

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد أعلنت أيضا تعليق عضوية مالي.

وشهدت مالي انقلابين خلال تسعة أشهر أطاح الأول في 18 غشت 2020 بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.

وقبل أيام قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهم في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو. 

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية. وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال 2022.