توقيع اتفاقية 73 مشروعا استثماريا جديدا بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم

قدم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم أمس بالدار البيضاء، الحصيلة المرحلية لبنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة بتاريخ 25 شتنبر 2020، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي، حسب بلاغ للوزارة.

وصرح الوزير في هذا الشأن " بأنه مع مجموع 523 مشروع استثماري صناعي مصادق عليه تمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة35,5  مليار درهم، فنحن نتجاوز الهدف الأصلي المتمثل في 34 مليار درهم مع متم عام 2021،  مؤكدا أن "الإقبال الكبير الذي يشهده بنك المشاريع يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.

وبمناسبة تقديم هذه الحصيلة، فقد تم توقيع 73 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، وذلك تحت رئاسة الوزير، مولاي حفيظ العلمي.

وستسمح هذه الاستثمارات الجديدة الخاصة بالدفعة الثالثة من بنك المشاريع والموزعة على 8 جهات للمملكة، بإحداث أزيد من 10.600 منصب عمل في 10 قطاعات صناعية. وهي تمثل إمكانيات تصدير بقيمة 1,4 مليار درهم وإمكانيات استراد بقيمة 4,1 مليار درهم.

ومن أصل هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة والسبعين، 22 مشروعا تهم قطاع النسيج، و 17 مشروعا تخص قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، و 15 مشروعا تتعلق بقطاع الصناعة الغذائية، و 6 مشاريع تهم قطاع الصناعة البلاستيكية، و5 مشاريع تخص الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وتتوزع باقي المشاريع على صناعات مواد البناء، والحركية ووسائل النقل، والكهرباء والجلد والإليكترونيك.

وذكّر العلمي بهذه المناسبة بأن بنك المشاريع قد انبثق من الرغبة في توفير فرص استثمارية لحاملي المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة مع التأطير الملائم. وأعلن الوزير أن"  بنك المشاريع، الذي يتوفر على 200 بطاقة مشروع، سيتعزز منذ اليوم، من خلال إطلاق 75 فرصة استثمارية جديدة في 11 قطاعا من الأنشطة الصناعية، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لبنك المشاريع، مع محرك بحث متقدم(https://banquedeprojets.mcinet.gov.ma/).

وذكّر أيضا بأن الاستثمارات التي أسفر عنها بنك المشاريع تُواكَب في إطار الخلية المتخصصة " war room " المحدَثة بالوزارة لتتبع المشروع منذ تبلور فكرته وحتى إنجازه.

وأوضح بأن "حاملي المشاريع يستفيدون من دعم مالي ومنظومة مواكبة من طرف المراكز التقنية من أجل تصميم وتطوير منتجاتهم، علاوة على النصائح التي يوفرها المعهد المغربي للتقييس  (IMANOR)بالنسبة لإصدار الشهادات والامتثال للمواصفات.

أما فيما يتعلق بتفعيل الاستثمارات، فقد أكد الوزير أنه يحظى بتتبع خاص من طرف المندوبيات الجهوية للوزارة، وذلك بتعاون وثيق مع المراكز الجهوية للاستثمار.