بعد أسبوع من نزوح آلاف المهاجرين المغاربة إلى سبتة، فتح مكتب المدعي العام في سبتة هذا الأسبوع تحقيقا لتحديد ما إذا طردت السلطات المحلية قاصرين مغاربة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"
وجاء هذا القرار، بعد الشكاية التي تقدمت بها إحدى المنظمات غير الحكومية، من أجل التحقيق في تعامل السلطات الإسبانية مع القاصرين الذين وصلوا سباحة إلى سبتة الأسبوع الماضي.
وذكر المصدر نفسه بقصة القاصر المغربي أشرف، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي تم تداول فيديوهاته وصوره على نطاق واسع، والتي تظهر استخدامه لقنينات بلاستيكية، للوصول إلى سبتة.
ووفقًا لقانون الهجرة الإسباني، فإن "عمليات الإعادة السريعة" تهم فقط الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. أما إذا كانت أعمارهم تقل عن 18 عامًا، فإن عملية الترحيل محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.
وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن وزير الداخلية الأسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، نفى هذا الأسبوع أي انتهاك لحقوق الأطفال، مكذبا بذلك الاتهامات التي وجهت للحكومة بشأن عمليات الترحيل السريعة التي استهدفت القاصرين.