معتقلون سلفيون مضربون عن الطعام بسجون سلا ومكناس... فيما برلمانيون يزورون سجن عكاشة لحل مشكل الاكتظاظ !

إنها لمفارقة أن ترفض إدارة السجون طلب الجمعيات الحقوقية الرامي إلى القيام بزيارة تفقدية لظروف اعتقال السلفيين في السجون المغربية، بدعوى أنها غير قادرة على ضمان سلامة أعضاء المجتمع المدني، في حين سمحت لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بزيارة المركب السجني بعكاشة، يوم الخميس الماضي !

وحسب جريدة الصباح، فإن زيارة النواب البرلمانيين جاءت في إطار دعوتهم إلى تبني إستراتيجية واضحة لتخفيف حدة اكتظاظ السجون، وتحسين ظروف إيواء النزلاء، وبذل جهود إضافية للاقتراب من المعايير الدولية المحددة لطرق ووسائل معاملة السجناء، وقد قاموا بعقد لقاء مع مسؤولي المركب السجني، وانكبوا على إعداد تقرير يتضمن خلاصات الزيارة، والتوصيات التي من شأنها أن تساعد على حل بعض المشاكل التي وقفوا عليها داخل السجن.

فليس من العيب أن يقوم نواب برلمانيون بزيارة تفقدية لنزلاء السجون من أجل حل مشكل التطبيب والتغذية والاكتظاظ، لكن العيب كل العيب هو أن نعطي الأولوية لمشاكل تحتاج تخطيطا على المدى البعيد على حساب مشاكل تحتاج حلولا مستعجلة، تتمثل في التعذيب والأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء، وحري بتلك الزيارة أن تكون لسجون أخرى حيث يقبع المعتقلون السلفيون المضربون عن الطعام، للوقوف على حقيقة الأمر والحرص على عدم تعرض السجين لمعاملة سيئة في الدرجة الأولى، قبل التطرق إلى أي مشاكل الأخرى.

وقد تزامنت تلك الزيارة مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية تنتقد فيه بشدة لجوء السلطات المغربية إلى تعنيف المحتجين وتعذيب السجناء، كما تزامنت كذلك مع مطالبة العديد من الجمعيات الحقوقية السماح لها بزيارة السجون للإطلاع على ظروف اعتقال السلفيين، خصوصا بعد وفاة بعض المعتقلين نتيجة إضرابهم عن الطعام، و تدهور الحالة الصحية للعديد منهم.

وفي سياق متصل، ذكرت جريدة المساء أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أكدت، يوم أمس الاثنين، أن أحد المعتقلين بسجن "عين علي مومن" بسطات قد تدهورت حالته الصحية بعد دخوله في إضراب عن الماء احتجاجا على ظروف اعتقاله، بعدما تم ترحيله من سجن تولال بمكناس.