عكس النيابة العامة.. وزير العدل يؤكد انخفاض زواج القاصرات

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إن زيجات القاصرين تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى.

وأوضح بنعبد القادر، خلال ندوة وطنية خصصت لتقديم "الدليل القانوني للنساء ضحايا الجريمة أو انتهاك الحقوق"، المنجز من طرف جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات"، أنه تم خلال سنة 2014 تم تسجيل 33 ألف و489 عقدا لهذا النوع من الزيجات، وانخفض هذا العدد في سنة 2015 ليصل إلى 30 ألف و230 عقدا، ثم انخفض خلال سنة 2016 إلى 27 ألفا و205 عقود.

وواصل الوزير بأن هذا الرقم استمر في الانخفاض خلال السنوات الموالية ليصل سنة 2019 إلى 20 ألفا و738 عقد ووصل خلال سنة 2020 إلى 12 ألف و600 عقد، وهو ما يشكل 6,48 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة.

لكن سبق للوزير نفسه أن قدم أرقاما أخرى، في 21 يناير 2020، خلال اجتماع في مجلس النواب، وقال إنه تم خلال 2018 تسجيل قرابة 32 ألف طلب زواج من قاصرات، 26 ألفًا منها قبلتها المحاكم المغربية، أي بنسبة 81٪.

كما سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، الذي تم تعيينه في 23 مارس من قبل الملك محمد السادس، أن أكد في مؤتمر نظمته إدارته في مراكش حول زواج القاصرات، أن طلبات الإذن بزواج القاصر في ارتفاع مستمر في المغرب، وأن المحاكم "تعج بها".

وأوضح الداكي أن زواج القاصر من القضايا ذات الراهنية الكبرى في المجتمع لتأثيرها المباشر على حق الطفل، مما جعلها بحسبه "ظاهرة مقلقة ومستأثرة بالاهتمام"، مؤكدا أن الأرقام الرسمية المعلنة ليست دائما حقيقية ولا تعكس الواقع، فهناك حالات لزواج القاصر لا تظهر للعيان ولا تدخل في الأرقام الرسمية كزواج الفاتحة.

ومن المتوقع أن يستمر زواج القاصرات طالما فشل البرلمانيون في تنحية خلافاتهم جانباً وإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة. والتي تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بـ"أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون السن الأهلية، وذاك بقرار يعلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي".

يذكر أنه سبق للمجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية، أن تقدمت بمقترح قانون يمنع تزويج القاصرات في يناير 2021، عبر نسخ المواد 20 و21 و22 من مدوّنة الأسرة، والتي تمثّل استثناءات تشريعية تأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، المنصوص عليه في المادة 19 من القانون ذاته.