منظمة العفو الدولية تنتقد استمرار لجوء السلطات المغربية الى تعنيف المحتجين وتعذيب السجناء

وحسب ما أوردته جريدة "أخبار اليوم" فإن التقرير عاب على المغرب استعماله القوة المفرطة ضد المحتجين و"المنتقدين للنظام الملكي ومؤسسات الدولة"، ومقابلتهم بالتعنيف والاعتقال، مشيرا إلى أن صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان في تراجع يوما بعد يوم.

وأشار التقرير أن المعارضة في المغرب والأصوات المنادية بالتغيير لازالت تقابل بالقمع واعتقالات بالجملة، وبالرغم من كون المظاهرات التي شهدها الشارع المغربي كانت سلمية بشكل عام، فإن التدخلات الأمنية كانت عنيفة في حق المتظاهرين.

أما بخصوص حرية التعبير، فإن التقرير أكد أن الصحافيين لم يسلموا بدورهم من الأذى، إذ تعرضوا للمحاكمات وزُجوا في ردهات السجون لمجرد كونهم "انتقدوا علنا مؤسسات حكومية أو بسبب كتابتهم عن بعض القضايا الحساسة".

وعاد التقرير لينتقد بشدة استمرار التعذيب "واحتجاز بعض المعتقلين في سجون انفرادية لمدة تتجاز في بعض الأحيان  الحد الذي يسمح به القانون، والتي لا تتجاوز 12 يوما، وأشار إلى أنه بالرغم من كون السلطات المغربية أفرجت عن بعض "سجناء الرأي بموجب عفو ملكي" فلا زال هناك العديد منهم يتعرضون إلى المعاملة السيئة وراء القضبان.

وقد تزامن هذا التقرير مع خوض المعتقلين السلفيين إضرابهم عن الطعام لأزيد من 45 يوما، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل السجون المغربية، الأمر الذي دفع العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم طلب لرئيس الحكومة بغية السماح لها بزيارة السجون للإطلاع على ظروف اعتقال السلفيين.

ومن جهتها، نظمت منظمة "المغرب عدالة" يوم  الأربعاء 23 ماي 2012 وقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية بلندن تنديدا بتهاون السلطات المغربية في تحسين ظروف المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام منذ 09 أبريل 2012، والذين توفي واحد منهم بسجن سلا2  يوم الخميس 17 ماي 2012 بعد إضراب عن الطعام دام أزيد من 70 يوما.