المغرب - الاتحاد الأوروبي: المساعدات المالية والتأشيرات مقابل إعادة المهاجرين غير النظاميين

يسعى الاتحاد الأوروبي لدفع المغرب لمقترحات طويلة الأمد فيما يخص الهجرة غير النظامية، مقابل وضع المزيد من الأموال على الطاولة، وفق ما تشير إليه وثيقة صادرة عن الاتحاد، نشرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية بعض مضامينها.

ويطالب المغرب بمنحه مزيدا من الأموال والاعتراف بأهميته في الحد من الهجرة غير النظامية، كما وقع مع تركيا وليبيا، فيما تريد بروكسيل من الرباط قبول إعادة المغاربة الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بلدان الاتحاد.

وتؤكد الوثيقة أن "المغرب قد بذل جهودًا كبيرة في إدارة تدفقات الهجرة ومنع المغادرة غير النظامية إلى إسبانيا"، وذلك "بعد الدعم [المالي] الكبير المقدم في عام 2018"، لكن بروكسل مقتنعة بأنه بعد زيادة عدد الوافدين إلى جزر الكناري، يجب إعادة التفكير و"تحديد أهداف طويلة الأجل".

ويرى الاتحاد أن الإطار المالي الجديد (2021-2027)، والعرض الأول لآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي يوفران فرصة مثالية ليشكلا نقطة تحول في العلاقات مع المغرب.

وتبرز الوثيقة أن المغرب لديه توقعات مالية كبيرة، ويريد أن يكون من بين المستفيدين الرئيسيين، بالمقابل تريد رئاسة المجلس الأوروبي من المغرب، المزيد من التعاون فيما يخص إعادة المواطنين المغاربة، موضحة أنه في سنة 2019، توصل حوالي 35 ألف مغربي بقرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن لم تتم إعادة سوى 29٪ منهم.

كما يطمح الاتحاد الأوروبي إلى دفع المغرب، إلى قبول إعادة المهاجرين من دول ثالثة، مقابل سياسة تأشيرة أكثر ملاءمة للمغاربة، وكذا تعزيز تبادل المعلومات مع المملكة والتعاون القضائي والعملي ضد الاتجار بالبشر، وأيضا "تبني قانون اللجوء وتعزيز دور وكالة اللجوء الأوروبية في بناء نظام فعال".

وتشير الوثيقة التي ناقشها ممثلو جميع الدول الأعضاء الخميس الماضي، إلى أن قبول المغرب بهذه الطلبات ليس بالأمر السهل، لأن الرباط ترفض أي تدخل أوروبي يمكن تفسيره على أنه تدخل في سياساتها الداخلية أو يشكك في قدرتها على إدارة ملف الهجرة.

وتعترف الوثيقة "بتفاوت متزايد بين العروض الأوروبية والتوقعات المغربية" و "صعوبة مواءمة الأهداف". وتضيف أن الرباط ترى أن بعض عروض الاتحاد الأوروبي "غير ذات صلة أو ذات قيمة مضافة قليلة".

وبحسب صحيفة "إلباييس" فإن إسبانيا تحاول إقناع الاتحاد بقبول المطالب المغربية، ونفت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن يكون للمغرب "توقعات عالية" فيما يتعلق بميزانيات الاتحاد الأوروبي، كما توحي وثيقة المجلس. وأن المملكة تريد "ببساطة برامج استثمار مرتبطة بسياسة الجوار، مثلها مثل البلدان الأخرى في المنطقة، كالجزائر وتونس وليبيا ومصر".

ويعتبر المغرب الشريك الثالث الذي يتلقى أكبر قدر من الأموال من الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة، بعد تركيا (6000 مليون يورو منذ 2016) وليبيا (355 مليون في 2015). فمنذ سنة 2014 ، ضخت بروكسل 343 مليون يورو في برامج لدعم إدارة الهجرة في المملكة.

ويطالب المغرب بمزيد من الدعم، ويقدر أن جهوده في هذا الميدان تتطلب استثمار 3.5 مليار يورو في الفترة 2020-2027. وهو ما يطلب 435 مليون سنويًا.