قدم النائب العام لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي، هنريك ساوجماندسجارد، رأيه يوم أمس الخميس، بخصوص المعركة القانونية الطويلة بين شركة "ناظور كوت بروتيكسيون" وشركة José Cánovas Pardo SL الإسبانية.
وتأسست الشركة الأولى بموجب القانون الفرنسي وتملك حقوق براءة إنتاج نوع من "الماندرين" يسمى "ناظور كوت" وهي مرتبطة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، وشركة الضيعات الفلاحية، التي تدير وتسوق منتجات المزارع المملوكة للعائلة الملكية. فيما تتبع الشركة الثانية لفلاح مقيم في مورسيا بإسبانيا.
وأيد النائب العام للمحكمة حجج شركة "ناظور كوت بروتيكسيون" ضد شركة "باردو" التي ترفض دفع مقابل لزراعة "الماندرين" المسمى "ناظور كوت". واعتبر في استنتاجه أن مالك الصنف النباتي يحتفظ بالحق في ممارسة الإجراءات المنصوص عليها في لائحة حماية الأصناف النباتية بالنسبة للأفعال التي وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية".
وأوضح أن "المادة 96 من لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 2100/94 المؤرخة في 27 يوليوز 1994، التي تقر نظامًا لحماية الأصناف النباتية المجتمعية، يجب تفسيرها على أنها تعني أن فترة الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ آخر حدث يقع، أي في التاريخ الذي مُنحت فيه الحماية، أو في التاريخ الذي علم فيه صاحب العمل بالفعل وصاحبه، وهذا بغض النظر عن التاريخ الذي توقفت فيه الأفعال في النهاية".
وأضاف أن المادة المذكورة "يجب تفسيرها على أنها تعني أنه عند انقضاء فترة الثلاث سنوات فيما يتعلق بالأفعال المتكررة بمرور الوقت، هي فقط الأفعال المرتكبة قبل أكثر من ثلاث سنوات من بدء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 94 و95 من هذه اللائحة".
ويأتي هذا القرار في أعقاب دعوى قضائية تم تقديمها ضد شركة "باردو"، التي تعمل منذ سنة 2006 في مزرعة تضم حوالي 4500 منتوج من صنف "ماندرين ناظور كوت" على قطعة أرض تقع في مدينة ألاما دي مورسيا الواقعة جنوب شرق إسبانيا. وقامت الشركتان اللتان تديران حقوق الشركة المرخصة لشركة "ماندرين ناظر كوت" وشركة Gestión de Licencias Vegetales (Geslive) حتى سنة 2008 ثم Club de Variedades Vegetales Protegidas - بإرسال إخطارات رسمية إلى شركة "باردو" لوقف استغلال هذا الصنف النباتي .
وفي سنة 2011، طالب نادي Variedades Vegetales Protegidas بالقيام بإجراء أولي أمام المحكمة ورفع دعوى قضائية ضد شركة "باردو"، للتنديد بانتهاك حقوق مجموعة "ناظور كوت بروتيكسيون" من فبراير 1996 إلى نفس الشهر من سنة 2006، وكذلك في الفترة التي تلت هذا التاريخ. كما طالب النادي بأداء تعويض قدره 17500 يورو بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
كما طالب النادي الشركة المعنية "بالتوقف عن استغلال الصنف دون إذن المالك والقضاء، أو إذا لزم الأمر، إتلاف أي مادة نباتية من هذا الصنف كانت بحوزتها ودفع تعويض مالي قدره 35000 أورو بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة"، حسب ما أورده موقع "أركو إنفورماسيون".
لكن المحكمة الابتدائية رفضت هذا الطلب على أساس انتهاء فترة التقادم البالغة ثلاث سنوات المنصوص عليها في اللائحة، حيث كان المالك على علم بأعمال الاستغلال التي ارتكبتها شركة "باردو"، على الأقل منذ أكتوبر 2007.
واستأنف النادي القضية أمام المحكمة الإقليمية بمورسيا، التي أعلنت أن التقادم يتعلق فقط بأعمال الاستغلال التي ارتكبت قبل أكثر من ثلاث سنوات من اعتماد الإجراء الأولي. ومع ذلك، استأنفت شركة "باردو" القرار أمام المحكمة العليا لتوضيح هذا التفسير، ولجأت المحكمة من جهتها إلى القضاء الأوروبي للتوضيح. وعلى الرغم من أن استنتاجات المحامي العام ليست ملزمة، إلا أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تأخذ بها في معظم الحالات.
ويذكر أن الصنف المغربي من الماندرين المسمى "ناظور كوت" كان أيضًا في قلب معركة قانونية بين "ناظور كوت بروتيكسيون" وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد.