رئيس جماعة لوطا: تدوينتي ليست دعوة للتمرد على قرارات الحكومة

بعد الجدل الذي أثاره المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، برفضه لقرار الحكومة القاضي بمنع التنقل الليلي خلال شهر رمضان، والذي على إثره قررت النيابة العامة فتح بحث قضائي، خرج هذا الأخير في تصريحات إعلامية لتوضيح حيثيات تدوينته.

وقال في حوار مع موقع "اليوم 24" إن ما كتبه "ليست دعوة للتمرد على قرارات الحكومة، لأنه بالنسبة إلينا نحن رؤساء الجماعات، قراراتنا ومقرراتنا تخضع لمساطر إدارية، وتتطلب موافقة سلطات المراقبة الإدارية لتصبح سارية المفعول، وإن لم يخضع قرارنا لهذه المسطرة يصبح هو والعدم سواء".

وأوضح أن قراره "لم يستكمل المسطرة القانونية والإدارية، فإن لم يوافق السيد العامل، باعتباره ممثل سلطة المراقبة الإدارية عليه، فإنه سيصبح بدون أثر قانوني، ولحد الآن لم أرسل قراري إلى السيد العامل، ولا يعدو أن يكون الأمر مجرد تدوينة في الفايسبوك حتى الآن"

وأضاف أنه كان يهدف من خلال تدوينته، "التنفيس على المجتمع، الذي يعاني كثيرا من ضائقة خلفتها جائحة كورونا".

وحول قرار النيابة العامة، اعتبر رئيس الجماعة أن الأمر طبيعي، معربا عن ثقته "في النيابة العامة والقضاء، ليس هناك اعتقال لحد الآن، سيكون بحثا عاديا وسأجيب بكل أريحية ووضوح، وأنا متمكن من كل الجوانب القانونية، وإلى حدود الآن لم أتوصل بأي استدعاء؛ لكن ما دام أن هناك بلاغ للسيد وكيل الملك، فسأذهب للإدلاء بأقوالي".

وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أن أعلن يوم أمس عن قرار النيابة العامة بفتح بحث في موضوع تدوينة رئيس الجماعة، والذي اعتبرتها تحريضا "للغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.

وكان الحنودي قد نشرة تدوينة، خاطب فيها سكان جماعة لوطا، قائلا "بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .. من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مع الالتزام ببعض الإجراءات الاحترازية الضرورية" مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى القضاء في مواجهة الحكومة وكتب "بيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة".