رئيس جماعة يتحدى قرار منع التنقل الليلي

أعلن رئيس جماعة "لوطا"، التابعة لإقليم الحسيمة، المكي الحنودي، رفضه لقرار الحكومة القاضي بمنع التنقل الليلي خلال شهر رمضان.

وكتب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، خاطب فيها سكان الجماعة قائلا "سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .. من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية".

وتابع الحنودي أنه سيلجأ إلى القضاء في مواجهة الحكومة وكتب "بيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة".

وأثارت تدوينة الحنودي موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما سخر البعض منها تحدث آخرون عن التبعات القانونية لمعارضة قرار الحكومة.

وكتب المحامي صبري الحو على فايسبوك "رئيس جماعة لوطا ارتكب جنحة التحريض لعصيان القرار الاداري بمنع التجوال الليلي خلال رمضان، وهو الفعل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم 292.2.20 باعلان حالة الطوارئ المستمرة".

وتابع "على النيابة العامة المختصة الأمر باجراء بحث وتقديمه أمامها، ومتابعته بمقتضيات ما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة".

من جانبه كتب عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، في فايسبوك أن رئيس جماعة لوطا طرح اشكالا محسوم قانونا، بين قرارات الشرطة الإدارية الوطنية والمحلية".

وتابع أنه "بالرجوع للقانون التنظيمي للجماعات فقد منح في مادته 100 لرئيس الجماعة عددا من اختصاصات الشرطة الإدارية، وسمح له  باتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، لكن نفس المادة الزمت رؤساء الجماعات بحماية الصحة العامة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها".

وأضاف أنه "بناء على ذلك لا يمكن وفق مبدأي عدم التناقض وعدم التطاول، لقرار مصدره الشرطة الإدارية المحلية ان يتعارض مع قرار اصدرته الشرطة الإدارية الوطنية".

يذكر أنه سبق للمكي الحنودي أن أثار الجدل أثناء بداية انتشار الجائحة، عندما اقترح في تدوينة تخصيص فائض الميزانية الخاصة بجماعته لمساعدة دولة الصين.