المغرب: تحسن في وتيرة النمو الاقتصادي بـ 0,7 في المائة خلال الفصل الأول من 2021

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد معدل النمو الاقتصادي بعض التحسن في وتيرته مقارنة بالفصل السابق، ليستقر في حدود 0,7 في المائة في الفصل الأول من 2021، عوض 6 في المائة خلال الفصل الأخير من 2020.

وعزت المندوبية، في نشرتها الأخيرة الخاصة بالظرفية الاقتصادية، هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 13,7 في المائة، عوض ناقص 7,3 في المائة في الفصل الذي قبله، مشيرة بالمقابل إلى أنه ينتظر أن تتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 1 في المائة، بدل 5,5 في المائة في الفصل السابق.

وأضافت أن القطاع الثالثي سيواصل تراجعه ولكن بوتيرة أقل، ليساهم بـ 0,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، عوض 3,8 نقطة في الفصل السابق. كما يرتقب أن يواصل القطاع الثانوي تباطؤه، ليحقق انخفاضا يقدر بـ 0,3 في المائة، عوض 1,6 في المائة، ليساهم بـ 0,1 نقطة.

وحسب النشرة ذاتها، يرتقب أن تشهد الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة 0,8 في المائة في الفصل الأول من 2021، عوض ناقص 1,6 في المائة خلال الفصل السابق.

وأرجعت هذا التطور إلى تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية، في حين ستواصل صناعات النسيج والحديد والالكترونيك تراجعها متأثرة بضعف الطلب الخارجي.

وفي قطاع الكهرباء، يرجح أن تتراجع القيمة المضافة بنسبة 2,1 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 0,7 في المائة في الفصل السابق، فيما ستحافظ أنشطة البناء على توجهها البطىء، متأثرة بتراجع نشاط "أشغال البناء الخاصة" و "الهندسة المدنية".

وفي ما يتعلق بقطاع المعادن، توقعت المندوبية أن تشهد قيمته المضافة زيادة تقدر بـ 1,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2021، عوض ناقص 4,0 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، إذ ستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، خاصة بالنسبة للخامات غير المعدنية والتي ارتفعت بـ 6,5 في المائة السنة الماضية، وذلك بفضل صادرات مشتقات الفوسفاط نحو البرازيل والهند وبلدان إفريقيا الشرقية.

فيما يتوقع أن تتباطأ صادراتها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب انخفاض الطلب عليها، فضلا عن أنه من المرجح أن يساهم انتعاش صادرات المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع، وخاصة من النحاس والرصاص والزنك بنسب تناهز 21 و28 و11 في المائة على التوالي خلال الشهرين الأولين من 2021.

ومن المنتظر أن يحقق قطاع الفلاحة ارتفاعا يقدر بـ 7,13 في المائة خلال الفصل الأول من 2021، بعد ثمانية فصول متتالية من الانخفاض. ويعزى هذا التطور إلى تحسن المزروعات الخريفية والشتوية، والتي تمت أشغال الغرس الخاصة بها في ظروف جد ملائمة ابتداء من شهر دجنبر 2020. وبفضل الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة في الفصل الأول من 2021، وفائض في الأمطار يناهز 25,8 في المائة مقارنة مع موسم عادي، يتوقع تحسن المحاصيل بنسبة 6,1 في المائة مقارنة مع متوسط الخمس سنوات الأخيرة.

وفي المقابل، يرتقب أن يعرف الإنتاج الحيواني بعض التباطؤ، خلال الفصل الأول من 2021، بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الكتاكيت بعمر يوم واحد بنسبة 1,8 في المائة، في حين سينخفض إنتاج لحوم الدواجن بنسبة 4,9 في المائة.

من جانبه، سيواصل إنتاج اللحوم الحمراء تطوره المتواضع، بالموازاة مع تحسن وضعية المراعي وخاصة في المناطق البور، مما سيشجع على إعادة بناء القطيع وإبطاء عمليات الذبح.

ومن جهة ثانية، يتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا، خلال الفصل الأول من 2021، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا طفيفا يقدر بـ 0,8 في المائة، عوض 4,3 في المائة في الفصل السابق. ويعزى هذا التحول إلى تحسن طفيف في نفقات استهلاك الأسر، وخاصة من المواد المصنعة.

كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 1,8 في المائة، خلال الفترة نفسها، عوض 0,7 في المائة في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

في حين يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تباطؤه مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليحقق انخفاضا يقدر بـ 1,9 في المائة، عوض 9,8 في المائة في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في المواد الصناعية وأنشطة البناء.