وأوضحت لا كافا٬ في حديث لصحيفة (ليكونوميست)٬ نشرته في عددها اليوم الاثنين٬ أن تفعيل هذه التوصيات ينبغي أن يتم عبر برامج إدماجية "تجمع على نفس الطاولة القطاعات العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني".
وأضافت أن تجسيد هذه التوصيات يمر أيضا عبر سياسات "تروم تحسين إدماج الشباب في سوق الشغل"٬ عبر الرفع من مستوى التكوينات التي "تؤدي إلى إدماج فعلي في سوق الشغل وعبر محاربة الشغل غير المهيكل".
من جهة أخرى٬ أشارت المسؤولة٬ التي أشرفت على إنجاز هذا التقرير٬ إلى أن هذا الأخير "اهتم كذلك بمسألة مشاركة الشباب في مسلسل اتخاذ القرار على المستويين المحلي والوطني".
وأبرزت٬ في هذا الإطار٬ أنه "إذا كان الشباب يستثمرون وقتهم في أنشطة منتجة٬ وإذا أحسوا أنه يتم إشراكهم وتحميلهم المسؤولية داخل مجتمعهم٬ فسيكون لهم دور أفضل في مراقبة الحكامة والشؤون العامة".
وتابعت أن "المغرب يتوفر على ثروة ديموغرافية تسعى للارتقاء والشباب المغاربة لديهم أفكار ومبادرات تحتاج إلى مجموع الفاعلين في المجتمع كي تنجح".
من جانب آخر٬ سجلت لا كافا وجود فئة من الشباب "خارج الدائرة" تمثل الشباب المقصيين سواء من سوق الشغل أو النظام المدرسي٬ مشيرة إلى أن بعض فاعلي المجتمع المدني يبذلون جهودا لإدماج هذه الفئة في الأنشطة السوسيو-اقتصادية.
ويعاني حوالي 30 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة من البطالة بالمغرب٬ حسب تقرير البنك الدولي الصادر الاثنين الماضي.
وتوجد هذه الفئة من الشباب التي تعيش في المدن "في وضعية بطالة أو خارج النظام التربوي"٬ حسب هذه الدراسة التي تحمل عنوان "النهوض بالفرص ومشاركة الشباب في المغرب" وأنجزها البنك الدولي سنة 2011 لدى 2883 شابا.