الرباط: هل تخطط مؤسسة العاصمة لتصريف عصارة أزبال مطرح أم عزة في البحر؟

طالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة وشرطة المياه بفتح تحقيق "في كارثة تلويت وادي أبي رقراق، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات".

وقال المستشارون في بلاغ لهم توصل به موقع يابلادي إنهم علموا "باستياء وتذمر شديدين" بـ"إطلاق مؤسسة التعاون "العاصمة" نهاية الأسبوع الماضي، لعملية نقل آلاف الأطنان من عصارة أزبال مطرح أم عزة إلى محطة المعالجة القبلية للمياه العادمة ببوقنادل والتابعة لريضال، وذلك بواسطة شاحنات صهريجية".

وقبل حوالي أسبوعين اشتكى سكان عدد من أحياء العاصمة الرباط ومدينة سلا من تلوث نهر أبي رقراق، وانبعاث روائح كريهة منه. وأكد مستشارو الفيدرالية أنداك أنهم عاينوا "موجة تلوث كبيرة تدفقت على وادي أبي رقراق، مصحوبة برائحة كريهة".

وأكدوا "أن مصدر التلوث، هو مطرح أم عزة، الذي تسربت منه عصارة الأزبال (lyxiviat) التي كانت مخزنة في المطرح منذ سنوات، دون أن تقوم الجهات المسؤولة عن المطرح، بأي حل لتجفيفها". 

ويقع مطرح أم عزة على بعد 30 كيلومتراً شرق العاصمة، ويعالج كل سنة ما يقارب 850 ألف طن من النفايات التي يتم جمعها من 17 جماعة تحيط بالرباط وسلا.

وطالب مستشارو الفيديرالية "بالوقف الفوري لعملية التخلص من عصارة أزبال نطرح أم عزة في البحر، حتى يتم نشر دراسة للأثر البيئي لهذه العملية للعموم".

كما "طالبوا باستعمال طرق حديثة أثبتت فعاليتها في التخلص من عصارة الأزبال. منها المعالجة العضوية، والتصفية الدقيقة ومختلف تقنيات التجفيف، التي تفرض استثمارا من مؤسسة التعاون "العاصمة" أو من طرف شرة مفوض لها".

وسبق لعمر الحياني المستشار الجماعي عن الفيدرالية أن قال في تصريح لموقع يابلادي إن مطرح أم عزة "يعاني منذ سنين من مشكل تجمع عصارة الأزبال، التي يتم جمعها في أحواض، من أجل معالجتها بطرق معروفة، غير أن هذا الأمر لم يتم".

وأوضح أن "جمع العصارة بقي مستمرا دون معالجتها"، واتهم  مؤسسة  العاصمة التي تضم 17 جماعة محيطة بالرباط، بـ"رفض حل المشكل". وأكد أنهم أرادو سنة 2019 تصريف العصارة في البحر "وواجهنا ذلك بالرفض وقلنا لهم إن هذه العصارة جد سامة ومركزة جدا، وستقتل الحياة البحرية".

وحمل المستشارون "مسؤولية التدبير الكارثي لهذا الملف، ولكارثة تلويت أبي رقراق إلى منتخبي حزب العدالة والتنمية الذين يسيرون مؤسسة التعاون العاصمة وأغلبية الجماعات المكونة لها، وعلى رأسها السيد جامع المعتصم رئيس مؤسسة التعاون العاصمة، ورئيس مجلس جماعة سلا".

كما حملوا المسؤولية أيضا "لسلطات الرقابة التي تلكأت في مواكبة حل لهذا الملف لمدة سنوات".