بنك المغرب: من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 5.3٪ خلال السنة الجارية

يتوقع بنك المغرب أن يحقق نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية ما معدله 5.3 في المائة خلال السنة الجارية وذلك بعد تقلص بنسبة 7 في المائة خلال سنة 2020

وأوضح البنك في بلاغ له، أصدره عقب اجتماعه الفصلي الأول خلال السنة الجارية، أن إنتاج الحبوب يتوقع أن يصل إلى 95 مليون قنطار، مشيرا إلى أن القيمة المضافة الفلاحية  ستعرف تناميا بواقع 17.6 في المائة، فيما ستشهد القيمة المضافة غير الفلاحية تزايدا  بنسبة 3.5 في المائة.

وينتظر أن يتعزز هذا النمو، في سنة 2022 إلى 3.2 في المائة بفعل تسارع مكونه غير الفلاحي إلى 3.8 في المائة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع افتراض العودة إلى تحقيق ما متوسطه 75 مليون قنطار من إنتاج الحبو.

 وأضاف المصدر نفسه، أنه من المرتقب أن يواصل النشاط الاقتصادي انتعاشه مدعوما بمخطط الاقلاع الذي خصص له مبلغ 120 مليار، وبالتوجه التيسيري للسياسة النقدية وبالعودة النسبية للثقة، على إثر التقدم المحرز في حملة التلقيح، وكذا بالنظر إلى الأوضاع المناخية المواتية التي تطبع الموسم الفلاحي الحالي.

وبحسب البلاغ نفسه، فإن هذه الأفاق لا تزال محاطة بالكثير من الشكوك، ترتبط بالخصوص بتطور الوضعية الوبائية ومدى توفر اللقاح وطنيا ودوليا.