فرنسا: هل الذبح الحلال في خطر بعد قرار السلطات الأخير؟

عقد اتحاد المستهلكين المسلمين في فرنسا (UFCM) ، الذي يتخذ من مدينة ليون مقرا له، مساء الأحد لقاءً مع مهني قطاع الذبح الحلال في فرنسا، عن طريق تقنية الفيديو، وذلك عقب البلاغ الذي أصدره المسجد الكبير في باريس والمسجد الكبير في ليون ومسجد إيفري الكبير، والذي استنكروا فيه، التعليمات الفنية DGAL / SDSSA / 2020-722  الصادرة عن وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية ، بتاريخ 23 نونبر 2020 والتي تضع حداً للذبح الحلال، اعتبارًا من يوليوز.

ودعا اتحاد المستهلكين المسلمين في فرنسا، خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه تحت شعار "الحلال في خطر؟ أين نحن في الواقع" المهنيين لمناقشة هذا السؤال والوضع والتحديات التي تفرضها التعليمات الجديدة.

وقال منير الفسيح المسؤول في شركة   "Moondis " إنه تم اتخاذ القرار لدواعي "اقتصادية في المقام الأول. بدون الصعق الكهربائي، من الممكن ذبح 1500 إلى 2000 دجاجة في الساعة، بينما في حالة الصعق الكهربائي ، يمكن ذبح 20000 دجاجة في الساعة مما يوفر معدلًا أكبر وبالتالي عائدا ماليا أفضل".

من جهته، أكد الطبيب البيطري محمد عبده بن معمر، عضو جمعية خدمات الحلال، أن "الحلال كان دائما في خطر"، موضحا أن توجيهات السلطات الفرنسية تدفع نحو استخدام الصعق الكهربائي التقليدي.

كما اتهم الطبيب البيطري نشطاء جمعيات الرفق بالحيوان بتقديم "خدمة المجازر". وأوضح أنه "عشية كل عيد أضحى، يتظاهرون ويرفعون مذكرات لفرض الصعق على الحيوانات ونفس الشيء ينطبق على الدواجن". وبالنسبة له "السؤال الذي يجب طرحه هو: هل من حقنا تعريض حيوان قبل الذبح والتضحية لمعاناة إضافية؟"

من جانبه، قال فتح الله عثماني، المحاضر وعضو الاتحاد المستهلكين المسلمين في فرنسا، والمؤلف المشارك في كتاب عن السوق الحلال، إن القرار الجديد، يؤكد فقط النصوص الموجودة منذ زمن. وأعلن أنه "في فرنسا كان هناك غموض فيما يتعلق بالذبح وتوقف في يوليوز".

وقال إن "كل نصائح الخبراء المعترف بهم تدعو صراحة إلى حظر ممارسة الصعق على الدواجن، سواء كان ذلك بالكهرباء أو الغاز"، وتابع أن المساجد الثلاثة "يجب أن تتناول الموضوع، بالتأكيد على أن هذه فرصة لفرض الذبح دون صعق".