القائمة

أخبار

الرميد يفتح النار على القضاة و عمال البلدية مستاؤون من احتقاره لهم

بعد الاستياء الذي خلفته تصريحات وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، بخصوص تشبيهه القضاة بعمال البلدية، في أوساط  عمال وموظفي الجماعات الترابية بالمغرب لشعورهم بالإحتقار، وزير العدل يعيد الكرة بقوله أن القضاة لهم سلطات واسعة تخول لهم اعتقال وزير العدل وحتى رئيس الحكومة إن اقتضت الضرورة، لكنهم يحتجون مثل عمال البلدية.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

لقد خلفت تصريحات مصطفى الرميد، بخصوص تشبيهه القضاة بعمال البلدية، العديد من الجدل والاستياء في أوساط عمال وموظفي الجماعات الترابية وكذلك داخل مجلس المستشارين، إذ أن عمال وموظفي الجماعات الترابية يستنكرون نظرة وزير العدل الدونية التي تدل على التنكر لهم كفئة مهمشة.

وحسب جريدة النهار المغربية، فإن السيد محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، أشار إلى أن تمثيلية موظفي الجماعات المحلية ستصدر "بيانات تنديدية واستنكارية وستخوض إضرابات احتجاجية كرد فعل على احتقار وقمع هذه الفئة".

ومن جهتها أشارت جريدة "أخبار اليوم" في عددها لهذا اليوم أن التصريحات المنسوبة إلى السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بخصوص تشبيهه القضاة بعمال البلدية قد أثارت حفيظة أحد أعضاء مجلس المستشارين، الذي طالب الوزير بتقديم اعتذار رسمي عن هذه لتصريحات.

وحسب الجريدة، فإن الرميد نفى التأويل الذي أعطي لتصريحاته مؤكدا على أنه عاب على القضاة لجوؤهم إلى الاحتجاج مثل عمال ومستخدمي البلدية، علما أن لهم مكانة رفيعة وسلطات واسعة تمكنهم من اعتقال والحكم على وزير العدل وحتى رئيس الحكومة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال