أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، عبد الحكيم سجدة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، بالسجن 9 سنوات نافذة، وأداء غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعته في قضية فساد.
وجاءت إدانة المعني بالأمر وهو أيضا عضو في مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب اختلالات في صفقات عمومية، حسب ما ذكره موقع "اليوم 24".
ووزعت غرفة جرائم الأموال العامة، أحكامها في حق مجموعة من المتورطين في نفس القضية، حيث قضت بالسجن 8 سنوات نافذة في حق أحد المقاولين مع أدائه غرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، و6 سنوات في حق مسؤول عن مكتب للدراسات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، و 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، في حق مهندسة، و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق السائق الخاص للرئيس، فيما تمت إدانة محاسب بـ4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، ومهندس البلدية، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت، عبد الحكيم سجدة صيف 2019، "في منتجع سيدي بوزيد، رفقة مهندسة جماعية، ومحاسبا ومسير شركة كانت قد فازت بصفقات عمومية، لتهيئة أحد أهم الشوارع الرئيسية في المدينة"، وذلك بعد شكاية تقدمت بها "الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام" إلى محكمة جرائم الأموال في الدارالبيضاء، تطالب بالتحقيق في اختلالات مفترضة، في صفقتين عموميتين للتهيئة، كانت قد أعلنتهما جماعة الجديدة، حين كان سجدة رئيسا لها، فضلا عن صفقة ثالثة تتعلق بالدراسات، حسب المصدر نفسه.