على إثر التصريح الذي أدلى به وزير التعليم العالي الجديد، لحسن الداودي، بخصوص الملف المتعلق بمعادلة الدبلومات المسلمة من لدن مؤسسات التعليم العالي الخاص مع الشهادات المسلمة من طرف دولة، لاسيما بعدما قال بصريح العبارة أنه لا مجال لأي معادلة بين الدبلومات، الشيء الذي خلف استياء لدى أولياء الطلبة ونبه أصحاب المؤسسات والمعاهد الخاصة العليا إلى ما قد يترتب عن ذلك من عواقب كإقصاء عدد كبير من الخريجين من سلك الوظيفة العمومية أو التسجيل لمتابعة الدراسة في التعليم العالي داخل مؤسسات الدولة.
فبعد توليه منصب وزير التعليم العالي بأشهر قليلة، بدأت تتوالى أمام أنظار لحس الداودي ملفات تتعلق بمؤسسات ومعاهد تمنح خريجيها دبلومات وشواهد غير معترف بها من طرف الدولة، وهذا هو حال العديد من المعاهد العليا المتخصصة في الهندسة المعمارية، ومن بينها المدرسة العليا للفنون ومهن الهندسة المعمارية بحي السويسي بالرباط التي نظم حوالي 60 طالبا من خريجيها وقفة احتجاجية، صبيحة الثالث من أبريل الماضي، بعدما قضوا 6 سنوات في التحصيل ليكتشفوا على بعد شهرين من تخرجهم أن مؤسستهم لا تتوفر على ترخيص للتكوين في الهندسة المعمارية.
وبعدما كثر الحديث عن هذه المؤسسة وفاحت رائحة الفضيحة، أعطا الوزير، لحسن الداودي، وعدا بإيجاد حل لهذا الملف، إذ قررت الوزارة إلحاق طلبة المدرسة المنتسبين لشعبة الهندسة الداخلية والهندسة المدنية بمدارس أخرى اتفقت معها الوزارة، في الوقت الذي لا زال فيه طلبة شعبة الهندسة المعمارية ينتظرون حلا من لدن الوزارة نظرا لخصوصية الهندسة المعمارية.