بعدما أيدت محكمة النقض حكما يقضي بحبسه سنتين ونصف، اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، يوم الخميس 10 ماي 2012، النائب الأول السابق لمقاطعة النخيل و النائب البرلماني السابق بالغرفة الثانية عبد القادر النميلي، ويأتي هذا الاعتقال على خلفية ما أصبح يعرف في الأوساط المراكشية بقضية عرصة بوكراع.
وحسب ما تداولته الجرائد المحلية، فإن وقائع القضية تعود لتورط النميلي في عملية بيع ما يزيد عن 400 بقعة أرضية في ملك الغير لأسر بمبالغ تراوحت بين 4 و7 ملايين سنتيم.
وإلى جانب الرميلي، اعتقلت الشرطة كذلك خمسة أشخاص من بينهم سماسرة متورطين في هذه القضية، أدانتهم المحكمة بعقوبة تراوحت بين سنة ونصف إلى ثلاث سنوات، وأدين الرميلي إلى جانبهم بثلاث سنوات إلا أنه استأنف الحكم، مما جعل العقوبة تخفض إلى سنتين ونصف بمحكمة الاستئناف وهي العقوبة التي أيدها المجلس الأعلى للقضاء سنة 2009.