إطلاق برنامج دعم المقاولات الناشئة الصناعية "تطوير–مقاولة ناشئة"

تم إطلاق برنامج دعم حاملي مشاريع المقاولات الناشئة الصناعية "تطوير –مقاولة ناشئة"، يوم الاثنين 15 فبراير 2021 بالرباط، من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

ويندرج هذا البرنامج، حسب بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، توصل موقع يابلادي بنسخة منه، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تطوير ريادة الأعمال الصناعية وانبثاق جيل جديد من الصُّناع المغاربة. ويتوخى تطوير مشاريع مبتكرة وصناعية وخدماتية ذات قيمة مضافة عالية تقدمها المقاولات الناشئة.

وتم بهذه المناسبة، توقيع اتفاقية شراكة لإحداث برنامج "تطوير – المقاولة الناشئة" من طرف كل من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، ابراهيم أرجدال، والعضو المؤسس لفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، أمين الهزاز.

وقال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في هذا الشأن، إنه "طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم وتسريع تطوير ريادة الأعمال الصناعية والابتكار، فقد أطلقنا هذا البرنامج بُغية تحرير مؤهلات حاملي المشاريع الصناعية المبتكرة، من خلال مساعدتهم في تجسيدها على أرض الواقع، وتعزيز قدرات إسهامهم في انبثاق مقاولات صناعية وتكنولوجية مغربية، وتحفيز التصنيع المحلي". 

يقترح "تطوير – المقاولة الناشئة"، الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، عرضا متكاملا لمواكبة مشاريع المقاولات الناشئة والذي يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع مرورا بمختلف مراحل الاحتضان:

مرحلة ما قبل الاحتضان تستهدف اختيار الأفكار المبتكرة لحاملي المشاريع ودعم هيكلتها من خلال أوراش عمل مخصصة تنظمها الحاضنات. وتستهدف هذه المرحلة مواكبة 5000 من حاملي مشاريع مقاولات ناشئة على مدى ثلاث سنوات.

فيما تستهدف مرحلة الاحتضان مواكبة حاملي مشاريع مقاولات ناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق ومواكبتهم إلى حدود الانطلاق الفعلي لمقاولتهم الناشئة. وتستهدف هذه المرحلة مواكبة 300 حامل مشروع مقاولة ناشئة على مدى ثلاث سنوات.

وتأتي بعدها مرحلة دعم التصنيع، وذلك من خلال دعم الاستثمار بالنسبة للمشاريع المختارة تصل قيمته إلى 30٪ من برنامج الاستثمار المادي واللامادي.