الدار البيضاء: حملة لإغلاق مصانع غير قانونية بالأحياء السكنية‎

بعد فاجعة طنجة التي أودت بحياة 28 عامل وعاملة في مصنع للنسيج، استهدفت سلطات مدينة الدار البيضاء، المعامل غير القانونية العاملة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الاستهلاكية، داخل أحياء سكنية.

وقامت مصالح الشرطة الإدارية وممثلو السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بزيارات مكثفة إلى عدد من الوحدات الصناعية في سيدي البرنوصي وعين الشق، بالإضافة إلى مقاطعات أخرى تضم وحدات صناعية تشتغل في صناعة الملابس الجاهزة الموجهة إلى الأسواق المحلية، حسب موقع "هسبريس".

وأشار المصدر نفسه إلى أنه السلطات المعنية تفقدت خلال عملية المراقبة، التراخيص المسلمة للوحدات الصناعية، وأيضا مدى توفر شروط السلامة ومنافذ الإغاثة التي يفرضها القانون.

.وأسفرت هذه العملية على إغلاق عدد من المصانع الصغيرة المخالفة للضوابط القانونية، والتي لا تحترم معايير السلامة الخاصة بمثل هذه المصانع التي تشتغل بمنتجات ومواد سريعة الاشتعال..

وفي تصريح للموقع نفسه، قال عبد المالك لكحيلي، رئيس مجلس مقاطعة عين الشق والنائب الرابع لرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، إن "مصالح الشرطة الإدارية تقوم بجولاتها رفقة السلطات المحلية من أجل الوقوف على مدى التزام أصحاب هذه المصانع بإجراءات السلامة والوقاية من الحريق" وأضاف "نحن نحاول الوقوف على وضعية هذه المحلات، وفي حالة وجود إمكانية لتسوية الوضعية القانونية لهذه المصانع والتزامها بكافة شروط السلامة، فإننا نعمل على تسريع المساطر القانونية".”.