تغير المناخ: ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل خطرًا كبيرًا على المدن الساحلية بالمغرب‎

قالت مجموعة البنك الدولي إنه بسبب مجموعة من العوامل السياسية والجغرافية والاجتماعية، فإن المغرب سيكون عرضة لتأثيرات تغير المناخ. وأشارت المجموعة في دراسة حول مخاطر التغيرات المناخية على المغرب نُشرت في فبراير، إلى أن "اتجاهات تغير المناخ قد ضغطت بالفعل على الموارد الطبيعية للبلاد، مما أثر على مرونة النظم الإيكولوجية للغابات والقطاع الفلاحي، خصوصا بسبب ندرة المياه".

وأوضحت الدراسة أنه "من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء منطقة شمال إفريقيا"، وقالت إن "متوسط درجة الحرارة السنوية سيرتفع من 1.5 درجة مئوية إلى 3.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن. وربما أكثر من 5 درجات مئوية بحلول نهاية القرن".

وتابعت أن "معدلات الاحتباس الحراري ستكون أسرع داخل المغرب"، وأن هذا الارتفاع في درجة الحرارة، سيؤثر على هطول الأمطار، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في متوسط هطول الأمطار السنوي في جميع أنحاء البلاد، من 10 ٪ إلى 20 ٪ وصولا إلى 30 ٪ في منطقة الصحراء.

وتبعا لذلك من المتوقع أن تنخفض الموارد المائية بسبب زيادة فترات الجفاف وظروف الجفاف. وتؤكد الدراسة أنه "حتى بدون تغيير في هطول الأمطار، سيزداد التبخر مع ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي ستنخفض رطوبة سطح التربة"، مما يهدد الفلاحة.

وبالإضافة إلى زيادة الجفاف والفيضانات في بعض المناطق، من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية في المغرب، وتضيف الدراسة أن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل أيضًا خطرًا كبيرًا على المناطق الساحلية وخاصة المناطق الحضرية في المغرب.

وأوضحت الدراسة إلى أنه من المحتمل أن تتأثر عدة قطاعات، مشيرة إلى انخفاض عائدات الفلاحة، وحدوث تعديل في بعض المناطق الخصبة، والتأثيرات على قدرات التبريد لمحطات الطاقة وبالتالي على قطاع الطاقة وكذلك التداعيات على قطاع صيد الأسماك والغابات والصحة وحتى السياحة. وأضافت أن "حوالي ثلثي شواطئ المغرب مهددة بالتعرية البحرية".

ومن أجل التصدي لتغير المناخ، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الاتجاه، أصدر البنك الدولي سلسلة من التوصيات، التي من شأنها أن تغطي بعض الفجوات، واقترح "تحسين فهم تأثير وحجم الأحداث المتعلقة بتغير المناخ في جميع أنحاء البلاد"، و "تعزيز قدرات المراقبة البيئية من أجل إدارة بيئية أكثر فعالية" و "زيادة الاستثمارات في محطات الأرصاد الجوية وتوسيع نظام مراقبة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في البلاد. ".

كما أوصت الدراسة بـ "تعزيز القدرات التقنية لدمج تقنيات الزراعة الذكية، وتحسين كفاءة الموارد المائية وإدارة مخاطر تغير المناخ في قطاعات رئيسية محددة".

بالنسبة للمؤسسة، من المهم أيضًا "تحسين أساليب جمع البيانات لقطاعي الفلاحة والغابات"، و"توسيع مخطط المغرب الأخضر ليشمل درجة أكبر من الحراجة الزراعية والمنتجات الفلاحية وتحسين المؤسسات وأطر الحكامة التنظيمية التي تتناول على وجه التحديد تغير المناخ لضمان اتساق السياسات عبر القطاعات ".