المغرب -إسبانيا: الغرق أو الترحيل.. المصير القاسي للمهاجرين في 2020

أكدت "شبكة هاتف الإنذار" أن ارتفاع عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر الأبيض المتوسط خلال السنة الماضية، يعود لنقص الموارد التي يحشدها خفر السواحل، وأكدت أن سنة 2020 كانت أكثر قتامة بالنسبة للمهاجرين عبر البحر انطلاقا من المغرب إلى إسبانيا.

في نهاية شهر يناير، نشرت الشبكة، تحليلا يسلط الضوء على واقع الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط، يغطي الفترة بين 1 أكتوبر و 31 دجنبر 2020، يشير بشكل خاص إلى أنه "على الرغم من الجهود الشجاعة" لأعضاء شركة سالفامنتو ماريتيمو التي تقوم بعمليات إنقاد في البحر، إلا أن إدارة عمليات الإنقاذ هذه "تتطلب المزيد من الموظفين والمزيد من الموارد". وأشارت المنظمة غير الحكومية في تقرير توصل به موقع يابلادي إلى أن "الحقيقة تبقى أن الخطر المتزايد للعبور يرجع إلى إهمال خفر السواحل" المغربي والإسباني أيضا. بالنسبة لها، فإن "هذا الإهمال الجنائي" غالبًا ما يكون له "عواقب وخيمة".

وبالأرقام، فقد تم تسجيل 41،094 وافدًا غرب البحر الأبيض المتوسط خلال سنة 2020 ، وهو "عدد أعلى مقارنة بباقي المناطق الأخرى في البحر الأبيض المتوسط". وتم تسجيل 71٪ من هؤلاء في جزر الكناري، و 22٪ في شبه الجزيرة الأيبيرية و 7٪ في جزر البليار.

وهو ما يشير إلى أن عدد الوافدين إلى إسبانيا زاد بنسبة 28.7٪ على مدار سنة واحدة، فيما ارتفع عدد الضحايا بنسبة 143٪ ، وهو ما يشير إلى حدود تدخلات الإغاثة السريعة في البحر، بحسب الشبكة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت "شبكة هاتف الإنذار" إن تعزيز المراقبة الأمنية أدى إلى نقص كبير في محاولات الهجرة عبر الناظور، "على الرغم من أنه خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تمكنت القوارب بشكل أو بآخر من الوصول إلى البر الرئيسي الإسباني من منطقة الناظور، إلا أن الطريق لا يزال مغلقًا إلى حد كبير". لكن في بعض الأحيان، يتمكن بعض المهاجرين من تنظيم "قوافل" والهروب من الحواجز، بحسب المنظمة غير الحكومية.

وتابعت الشبكة أنه وبشكل عام فإن "المواطنين المغاربة أساسا هم الذين غادروا الناظور بين أكتوبر ونهاية دجنبر". وأضافت أنه من الصعب للغاية في الوقت الحالي على مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء تنظيم رحلات للعبور، وذلك بسبب وضعية المرشحين للهجرة الصعبة في غابات المدينة، و"الجو غير المستقر للغاية كل شتاء" إضافة إلى انتشار وباء كورونا.

وتابعت المنظمة غير الحكومية أيضا "أن سعر العبور ارتفع، ربما بسبب القمع الشديد خلال المداهمات لشبكات الهجرة".

ومن جهة أخرى أكدت المنظمة غير الحكومية أن عمليات ترحيل المهاجرين من قبل المغرب استمرت، وقالت إنه بين 15 أكتوبر و 5 نونبر، طُرد 45 مواطناً من جنوب الصحراء الكبرى، بينهم أربع نساء وثلاثة قاصرين، من الناظور وطنجة، ليُتركوا "في الصحراء. من بين هؤلاء، عاد 35 شخصًا إلى وجدة، بينما لم يبد العشرة الآخرون أي علامة على أنهم قيد الحياة، مشيرة إلى ورود أنباء عن توجههم إلى الجزائر.

ويشير التقرير أيضا إلى "عمليات ترحيل من الجزائر إلى النيجر". وبحسبه فقد تم ترحيل 113 شخصا، بينهم 31 امرأة، من مغنية وتلمسان بين 25 أكتوبر و 26 نونبر. ويضيف المصدر نفسه "في مجموعات من حوالي 40 شخصًا، تم حشرهم في حافلات ونقلهم إلى مدينة أساماكا الواقعة على حدود النيجر"، مشيرًا إلى أن اتفاقًا غير رسمي بين الجزائر والنيجر في سنة 2014 ينص على أن يتم ترحيلهم إلى أغاديس "استعدادًا لعودتهم الطوعية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة".

وفي نونبر الماضي، تم ترحيل ما لا يقل عن 1089 شخصًا من 15 دولة جنوب الصحراء، من بينهم العديد من النساء والقصر، "في قافلتين غير رسميتين من الجزائر" بحسب ذات التقرير.