هل سيتم إقرار الضريبة على الثروة في قانون المالية الجديد ؟

اقتراح ملغوم أم تكريس لروح مبدأ التضامن الاجتماعي بين المغاربة ؟ هذه هي الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان بعد التعديل الذي نجحت المعارضة في إدخاله على مشروع قانون المالية. ففي واقع الأمر، صرح السيد، محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي الذي كان وراء التعديل، لجريدة "الأحداث المغربية" بأن الفريق ( المعارضة) تصرف من منطلق حرصه على تكريس مبدأ التضامن بين المغاربة، وسيتمسك بموقفه خلال الجلسة العامة المرتقبة لمجلس المستشارين، بهذا الخصوص.

وفي السياق نفسه، سبق لمحمد نجيب بوليف، الخبير الاقتصادي، أن انتقد لجوء الحكومة الحالية إلى اقتراح ضريبة على الثروة، وقال بأن فرض ضريبة على الثروة اعتراف من الحكومة بسوء تدبيرها لصندوق المقاصة.

وفي انتظار أن تتمكن الأغلبية الحكومية من إقناع فرقهم النيابية على إسقاط هذا التعديل، تبقى الأغلبية بين واقعين أحلاهما مر، فهي لا تسعى إلى معارضة إحدى "المطالب الشعبية" بخصوص فرض ضريبة على أثرياء البلاد، وفي نفس الوقت لا تريد إزعاج الأثرياء الذين هم في الغالب من رجال الأعمال والمقاولين الذين سبق والتزموا للحكومة بتمويل صندوق التماسك الاجتماعي، لكن لسنة واحدة فقط.

ومن جهته، أكد السيد عبد الله العماري، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن فريقه لن يقدم على أي خطوة حتى يطّلع على تفاصيل التعديل وتمحيصه، وأشار إلى أن مواقف الفريق تنطلق من مبدأ تحقيق ما يراه الفريق مناسبا ويصب في مصلحة المغاربة، حتى ولو تعلق الأمر بتعديل تقدمت به المعارضة، حسب نفس الجريدة.