المعطي منجب أدين "دون الاستماع له أو لمرافعات الدفاع"

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء الماضي المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب بسنة حبسًا نافذًا برفقة الصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خربيشي، بتهمة "المس بأمن الدولة الداخلي والنصب".

وقالت اللجنة الوطنية للتضامن مع معطي منجب والنشطاء الستة في بيان تنديدي بالحكم الذي وصفته بـ"الظالم والانتقامي الذي استهدف الدكتور معطي منجب والنشطاء الستة"، إن منجب ودفاعه الذي لم يتلقوا "أي إشعار بموعدي المداولة والنطق بالحكم، بالرغم من أنّ الدكتور منجب كان قد مثل أمام قاضي التحقيق على خلفية الإجراءات القضائية الجارية ضده في قضية تبييض الأموال" الذي اعتقل على إثرها في 29 دجنبر الماضي بالموازاة مع انعقاد جلستي المحكمة التي صدر عنها قرار الحبس يومي 20 و27، وفي نفس المحكمة. 

واعتبرت اللجنة أنه هذا الحكم "سياسي" يهدف بالأساس "إلى الانتقام من الدكتور معطي منجب وتبرير استمرار اعتقاله التعسفّي بدعوى أنه محكوم على ذمة قضية أخرى". وأضافت أن الطابع السياسي لهذا الحكم يظهر "في الخروقات الخطيرة التي طالت المحاكمة". 

وأوضحت أن هذا الحكم صدر "دون استدعاء من محامي الدفاع ودون استدعاء منجب الذي كان يمثل بشكل دوري خلال هذه المحاكمة التي ظلت تخضع لتأجيلات متتالية فاقت العشرين تأجيلًا، دون الانطلاق فعليًا في المحاكمة"، وأكدت اللجنة أنه "لم يسبق أن استمعت المحكمة لمنجب أو لمرافعات الدفاع في القضية".

وتابعت اللجنة أن "هذا الحكم الفضيحة لم يجر بشأنه أي نقاش أو تقديم لحجج الادعاء ومرافعات الدفاع بسبب التأجيلات المتتالية، وبالتالي فإنه يشكل خرقًا خطيرًا للمادتين 120 و125 من الدستور اللتين تضمنان محاكمة عادلة وعلنية لجميع المواطنين".

وعادت لتؤكد أن منجب ودفاعه علما بهذا الحكم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وأضافت أن هذا الحكم ولا يمكن "أن يشكل سندًا قانونيًا للاعتقال، لأنه ليس نهائيًا، بصرف النظر عن حقيقة أنه صدر غيابيًا أم لا. وستصدر اللجنة بيانا مفصلًا بعد اطلاعها على قرار الحكم". 

وسبق للصحافيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة، الذين تم الحكم عليهما بسنة حبسًا في نفس الملف، أن حصلا على اللجوء السياسي بفرنسا، على خلفية نفس القضية، وهو ما "يؤكد الطابع السياسي للمحاكمة" بحسب نفس البيان. 

وتطالب اللجنة "بالإفراج الفوري عن معطي منجب وإسقاط التهم عنه وعن كل المتابعين معه، وبفتح تحقيق في الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حقوقهم، وتستنكر بشدة تسخير القضاء للترهيب والانتقام من الحقوقيين والصحفيين المنتقدين للنظام السلطوي وأجهزته الأمنية".