أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء لا يمكنها طرد القاصرين غير المصحوبين بذويهم إذا لم يكن لديهم عائلة مضيفة في بلدهم الأصلي، وذلك رداً على محكمة هولندية في قضية شاب غيني.
وأشارت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، إلى أنه خلال إجراءات الطرد "يجب أن تسود مصلحة الطفل الفضلى"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية.
وأضافت أنه "بدون استقبال مناسب، سيكون القاصر في حالة عدم يقين كبير إذا تم ترحيله، لا سيما فيما يتعلق بتعليمه". واعتبرت أن هذا من شأنه أن ينتهك حماية القاصر، وبالتالي لا يمكن طرده حتى لو لم يحصل على تصريح إقامة.
وكان القاصر الغيني البالغ من العمر 15 سنة، قد تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة سنة 2017، مدعيًا حقه في اللجوء وأوضح أنه في أمستردام كان ضحية للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، ولم يتمكن من التواصل مع عائلته في غينيا. وكانت السلطات الهولندية قد رفضت طلبه ووافقت على عودته، مما دفعه للطعن في القرار أمام المحكمة.