الحكومة تعتزم محاربة "البيت بول"

تعتزم الحكومة وضع حد لامتلاك الأصناف الخطيرة من الكلاب، وذلك بعدما ارتفعت حالات الاعتداءات التي لحقت المواطنين جراء الاحتكاك بهذه الكلاب الخطيرة، وكذلك بعد استعانة العديد من المجرمين بالكلاب الخطيرة في السطو على ضحاياهم.

وتبقى الكلاب الضالة أو التي لا تخضع لمراقبة طبية الأكثر خطورة، إذ أن عدد الضحايا الذين يفارقون الحياة سنويا بسبب داء سعار الكلاب مرتفع جدا، ويتضح من خلال مشروع القانون الذي تتبناه وزارة الداخلية أن عدد الأشخاص الذين يُعضون سنويا يناهز 50 ألف ضحية تتحمل الدولة نفقات علاجهم.

ونشير إلى أن الكلاب الخطيرة لا تشكل خطرا على المواطنين فقط، بل تشكل خطرا على أصحابها كذلك، فالعديد من الدراسات قد بينت مدى الخطورة التي يشكلها بعض أنواع الكلاب الخطيرة من قبيل "بيت يول" على ممتلكيها، إذ تصبح في فترة من فترات حياتها غير قادرة على تمييز صاحبها من عدوها، مما يجعل ممتلكيها في خطر محتوم.