فتاوى الشيخ الزمزمي في قبة البرلمان

خلال الاجتماع الذي عقده مجلس النواب يوم الاثنين، تقدم الفريق الاتحادي بسؤال شفوي حول "التسامح مع تداول الفتاوى المضرة بالمجتمع"، في إشارة إلى الفتاوى التي أثارت العديد من ردود الفعل على الساحة الوطنية وكذلك الدولية، حيث وصل صداها إلى الأوساط المصرية كذلك، ويتعلق الأمر بفتاوى الزمزمي الأخيرة حول جواز استعمال المرأة غير المتزوجة "للجزر" و"الوناس" لتفريغ طاقتها الجنسية حتى لا تقع في الزنا.

وقد أكد وير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق على أن أي فتوى لا تصدر عن المجلس العلمي الأعلى تبقى مجرد رأي لصاحبها، وقال بأن تلك الفتاوى "مجرد آراء شخصية لا تلزم أحدا، ولا يمكن التحكم فيها"، أوضح بأن "الفتوى الرصينة والمسهمة في الحياة هي تلك الصادرة عن هذه المؤسسة العليا"، كما أشار إلى أن الظهير المحدث للمجلس العلمي الأعلى، الذي يعد الهيئة الوحيدة التي يمكن اللجوء إلىها في مسألة الإفتاء، ينص على أن لا تصدر الفتاوى داخله إلا بالإجماع.  

وردا على مداخلات النواب البرلمانيين بخصوص فتاواه، أفاد الزمزمي في تصريحات لجريدة هيسبريس بأنه ليس مستغربا من كلام الوزير بقدرما هو مستغرب من تدخلات النواب البرلمانين، وأكد على أنهم لا يميزون بين السياسة واختصاص الزير ولا بين الفتوى والعلم الشرعي.

ولم يتوان الزمزمي في الإشارة إلى أن "البرلمان ليس من شأنه  الخوض في أمور الفتاوى والآراء الفقهية".