صندوق النقد الدولي يرحب بعزم المغرب تسديد جزء من خط الوقاية والسيولة

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء أن السلطات المغربية تعتزم قريبا تسديد جزء من المبلغ الذي تم استعماله بموجب اتفاق خط الوقاية والسيولة.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان له إن "المدراء لاحظوا أن قرار الاعتماد على ترتيب خط الوقاية والسيولة (PLL) في أبريل 2020 ساعد في تخفيف ضغوط التمويل الخارجي والحفاظ على الاحتياطيات الرسمية عند مستوى مناسب".

وبالنسبة للمؤسسة المالية "قد يجعل ذلك مراقبة ما بعد البرنامج غير ضرورية. ويتطلع المدراء إلى استمرار تعاون الصندوق الوثيق مع السلطات ".

كما رحب المسؤولون بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بنك المغرب "لتخفيف أثر الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي". وأضافوا أن "موقف السياسة النقدية يجب أن يظل متكيفًا إلى أن تعاود الضغوط التضخمية للظهور".

وتمت الإشادة بهذه العملية، بالإجماع، من طرف أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه ليوم 18 دجنبر بمناسبة دراسة تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة للمغرب.

من جانبه، أعلن المغرب يوم أمس الأربعاء، أنه قام يوم الاثنين، بسداد مسبق بصندوق النقد الدولي لجزء من السحب من خط الوقاية والسيولة بمبلغ 651 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم.

وأشار بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب إلى أن هذه العملية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2021، ستمكن من تخفيف الالتزامات المالية المستقبلية للمغرب مع خفض التكلفة، بفضل الظروف الملائمة جدا لإصدار الخزينة الدولية، مسجلا أن "هذه العملية لن تؤثر على تعزيز ثقة المستثمرين والسوق في اقتصادنا".