سلطات الرباط تمنع أول احتجاج رافض لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

منعت سلطات الرباط وقفة احتجاجية، كان من المقرر تنظيمها اليوم الاثنين، أمام البرلمان، احتجاجا على تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل.

وأضحت مصادر إخبارية أن "السلطات المحلية لم تعط أي ترخيص للتنظيمات المغربية، الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، بتنظيم الوقفة الاحتجاجية".

وكانت أزيد من 65 هيئة مغربية قد دعت إلى وقفة احتجاجية على "قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب" أمام البرلمان بالرباط يوم الإثنين 14 دجنبر 2020 في الساعة 17 عصرا.

وأوضح بيان لهذه الهيئات أنها "سطرت برنامجا للنضال من أجل مواجهة قرار التطبيع وإسقاطه، وسينطلق بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين".

وأكد البيان أن باب "بلورة مبادرات أخرى للتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني"، ستستمر بمختلف الصيغ سواء منها الوطنية أو المحلية، داعية جميع القوى الحرص على إنجاح كل المبادرات بروح من التعاون والمسؤولية واحترام الإجراءات الاحترازية المرتبطة بكوفيد  19.

وتساءل البيان حول أحقية المغرب الرسمي في "تجاهل موقف القوى الحية المغربية والشارع المغربي الداعم بصفة غير مشروطة لقضية فلسطين التي يعتبرها المواطنون والمواطنات المغاربة قضية وطنية".

وعبرت التنظيمات المغربية المقاومة للتطبيع، الموقعة على البيان والمدعمة للشعب الفلسطيني؛ عن إدانتها بقوة لقرار التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع "محتلي فلسطين، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية".

واعتبر البيان استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني؛ "تطورا خطيرا للمزيد من سقوط النظام الرسمي المغاربي والعربي في أحضان الإمبريالية الأمريكية وصنيعتها في المنطقة: الكيان الصهيوني".

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة “BDS” المغرب، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية، والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الدارالبيضاء.