وتابع الخلفي "سأكون رهن إشارة أي نصيحة تقدمها لي فرق الأغلبية أو المعارضة"، مضيفا "أنا مُطوق بأمانة ثقيلة علي ألا أتخلى عنها"، مؤكدا بأن القضية هي " قضية بناء إعلام عمومي يحفظ تعددية المغاربة، ويعمل على احترام ما جاء في الدستور"، مبرزا بأن " قضية الإعلام ليست قضية حزب سياسي، او قضية وزير، إنها قضية جميع المغاربة الذين يريدون أن يجدوا إعلاما يعكس وجوههم وهويتهم".
يقول الخلفي "المغرب كان قويا بقيمه وتنوعه، ولا يمكن أن نسمح لأي حزب سياسي أو أي طرف أن تسول له نفسه استغلال موقعه للدفع ببلادنا للعودة إلى الوراء".