دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء، المجلس الوطني للصحافة إلى استخدام الصلاحيات التي يخولها له القانون، للتدخل ووقف حملات التشهير التي أضحت تشنها بعض وسائل الإعلام الخاصة، وذلك من خلال معاقبة "أولئك المتخصصين في التشهير".
وأصدر المكتب المركزي للعصبة، في ختام اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد الثلاثاء الماضي، بيانا أعرب فيه عن تضامنه مع المحامي محمد زيان، الذي "تعرض مؤخرا لحملة تشهير مست شرفه وشرف موكلته".
واستنكرت المنظمة غير الحقوقية "التواطؤ المفضوح والحياد السلبي لمجموعة من الأجهزة التي يفترض أن تفتح تحقيقات آنية، حول ظروف وملابسات تصوير الأشرطة أو فبركتها، وتسريبها إلى مواقع صحفية" متخصصة في التشهير.
ودعت العصبة المجلس الوطني للصحافة، تفعيل عقوبة الحرمان من البطاقة المهنية ضد هذه المواقع والصحف. كما دعت المنظمة النيابة العامة إلى "الالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر، باعتبارها جهازا للإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية".
وكان الحزب المغربي الحر، قد أعرب يوم الخميس الماضي، عن تضامنه مع أمينه العام المحامي محمد زيان، بعد نشر صور وفيديوهات خاصة له، من طرف موقع "شوف تيفي". واعتبر الحزب أن تلك "المقالات والصور ماسة بالحياة الخاصة للمواطنين ومصداقية المؤسسات".