عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق مثيري الشغب

و تتراوح العقوبات مابين أربعة أشهر حبسا نافذا في حق شخص واحد٬ وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق شخصين٬ وشهرين حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص٬ وشهر واحد حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص٬ وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق شخص واحد. كما قضت بغرامة مالية قدرها ألفي درهم في حق كل واحد منهم.

كما قررت المحكمة تأجيل النظر في حق مجموعة ثانية تضم ثمانية من مثيري أحداث الشغب يتابعون في حالة اعتقال٬ في الملف نفسه إلى ثالث ماي المقبل من أجل إعداد الدفاع.

وتوبع هؤلاء بتهم كل حسب ما نسب إليه، منها إحداث الشغب، وتعييب وإتلاف منشأة رياضية ذات منفعة عامة٬ والعنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم٬ وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة، والسرقة بالعنف والمشاركة وحيازة السلاح الأبيض.

يذكر أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء٬ كانت قدمت أمام النيابة العامة في المحكمة الابتدائية أربعا وأربعين مشتبها بهم، بينهم تسعة عشر قاصرا٬ في أحداث الشغب التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية٬ يوم 14 أبريل الجاري خلال مباراة كرة القدم جمعت فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي برسم البطولة الوطنية.