القنيطرة: القضاء ينصف تلميذة محجبة في مواجهة مدرسة كاثوليكية فرنسية

انتصرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يوم أمس الأربعاء لتلميذة ضد مدرسة "دون بوسكو" الكاثوليكية، بالقنيطرة، وقضت في حكم استعجالي، بمواصلة سندس لدراستها بالمؤسسة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل

واعتبرت المحكمة أن منع فتاة من إكمال دراستها، بسبب ارتدائها الحجاب "يتنافى مع الدستور والتشريعات السارية المفعول في البلاد" وأوضحت أنه لما كانت غايات، وأهداف المدعى عليها، باعتبارها مؤسسة تعليمية، هي تربية تلاميذها على السلوك القويم، وحسن تعليمهم، وتطوير مهاراتهم، وتثبيت هويتهم الوطنية "فإن هذه الغايات لن تتأثر بوضع التلميذة سندس لغطاء على رأسها، كما أن ذلك من جهة لا يشكل أي إخلال بالسلوك الحميد التي ينبغي أن يتحلى به أي تلميذ داخل المدرسة من خلال ارتداء لباس محتشم، يليق بوضعيته كتلميذ داخل مؤسسة تربوية، ولا يعيق من جهة ثانية سير العمل العادي للمدعى عليها، وأدائها لمهامها التدريسية على أكمل وجه، خصوصا وأن ارتداء هذا الغطاء، جاء بالشكل المقبول مجتمعيا، ولا يتضمن أي مساس بالنظام العام، أو الأخلاق الحميدة، أو حقوق الآخرين، وحرياتهم الأساسية" حسب ما أورده موقع "العمق".

وأشارت المحكمة إلى أن منع التلميذة من متابعة دراستها بسبب غطاء الرأس "تعد على حقها في التعليم الذي أقره دستور المملكة، حث على أن يكون ميسر الولوج وذي جودة، كما أنه من شأن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين باقي الأطفال في الاستفادة من هذا الحق، خاصة وأنه مر على بداية هذه السنة الدراسية، ما يناهز الثلاثة أشهر، وما يستتبع ذلك من إجراء الاختبارات، والفروض التي على أساسها تحدد نقطة بين نتائج السنة الدراسية في دورتها الأولى".

وأضاف المصدر نفسه، نقلا عن دفاع المؤسسة، أن هذه الأخيرة "تتوفر على قانون داخلي، يلزم التلاميذ بوضع زي موحد، وعدم وضع غطاء الرأس، وأن أب التلميذة قام بالتوقيع على هذا القانون، ولا يمكن له أن يطالب بغير ذلك، استنادا إلى الدستور والقوانين الدولية، ذلك أن العقد الذي وقع عليه يلزمه، إعمالا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين" وأضاف أن "التلميذة درست في المؤسسة منذ سبعة سنوات خلت، ووالديها يوقعان على القانون الداخلي، وإن في هذا العام، رفضا التوقيع عليه".

من جانبه، أوضح دفاع التلميذة التي تدعى سندس البالغة من العمر 12 سنة، أن "النظام الداخلي للمؤسسة لم تصادق عليه الدولة" مشيرا إلى أن البند "الذي يمنع الحجاب، هو بند تعسفي، وأن المرجعية هي حقوق الإنسان، بناء على الدستور، كما أن النظام إذا ما تضمن بندا باطلا، فهو باطل، خاصة وأن المغرب وقع على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993، وأن الحقوق اللصيقة بالطفل، هو حق التمدرس...".

ويذكر أن مؤسّسة "دون بوسكو" بالقنيطرة، رفضت في 9 نونبر الماضي، السماح للتلميذة سندس، التي تدرس في السلك الإعدادي، بولوج الأقسام الدراسية، وذلك بسبب ارتدائها للحجاب.