وأفادت الوزارة٬ في بلاغ لها٬ بأنه طبقا للمرسوم رقم 126- 12–2 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل الجاري) بتغيير الساعة القانونية٬ ستتم إضافة ستين (60) دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 29 أبريل 2012.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج قد صرّح حينها أن اعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.