زاكورة: جمعية تستنكر بتر يد جنين بمستشفى عمومي

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، عن واقعة بتر يد جنين ولد ميتاً بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، وطالب بفتح "تحقيق قضائي سريع ونزيه للكشف عن المتورطين في هذا الجرم الشنيع".

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنه تلقت "بقلق وامتعاض كبيرين خبر بتر يد جنين ولد ميتا بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، لأم وافدة من جماعة أيت بوداود قيادة تازارين" واستنكرت استمرار "تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر بخطر كبير ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية تسعى لترويع الساكنة جراء أفعالها الإرهابية التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز ــ حسب معتقدات المشعوذين والدجالين ــ مستغلة دماء وأرواح الأبرياء".

وتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة "فبعد الضجة التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة، ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة والجرمية إلى التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة. فبتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين به".

وعبرت الجمعية عن قلقها حول "هذا الحادث الأليم الذي يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد والإجرام قد تغولت بإقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة بل في المؤسسات العمومية".

وبحسب موقع "كيفاش" فقد نظمت أسرة وعائلة الرضيعة زوال أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام بوابة المستشفى، للمطالبة بالكشف عن حقيقة هذه الجريمة.

وأضاف نقلا عن مصدر محلي، أن أب الضحية يعتزم الذهاب لمدينة ورزازات لوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن الضابطة القضائية في زاكورة فتحت تحقيقات موسعة مع كل العاملين في قسم الأطفال في مستشفى الدراق، بمن فيهم عاملات النظافة.

وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في ورزازات الضابطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الوطني في مدينة زاكورة بفتح تحقيق في القضية.