بعد الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.. هجوم إلكتروني يستهدف مواقع فرنسية على الأنترنيت

بعدما تعالت الأصوات في الدول العربية الإسلامية، من بينها المغرب لمقاطعة المنتجات الفرنسية، عقب نشر رسومات مسيئة لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، في الأيام الأخيرة على واجهات بعض المباني في فرنسا، بعد مقتل الأستاذ الفرنسي صامويل باتي على يد متطرف شيشاني.

 أعلنت مجموعة المصلحة العامة لمكافحة المراقبة الإلكترونية في فرنسا (GIP ACYMA) عن موجة من الهجمات الإلكترونية على مواقع فرنسية على الأنترنيت مساء الأحد.

?[#ALERTE #Cybersécurité] Vague de #cyberattaques en #défiguration en cours ciblant de nombreux sites Internet Français.

Tous les conseils de https://t.co/A9ZW7AEmbS pour y faire face sur : https://t.co/dP9ntBqlTK

cc @Interieur_Gouv @justice_gouv @ANSSI_FR

— Cybermalveillance.gouv.fr (@cybervictimes) October 25, 2020

وقالت المجموعة على تويتر إن "موجة الهجمات الإلكترونية تستهدف العديد من مواقع الإنترنت الفرنسية"، موضحًة أن بعض المجموعات حاولت قرصنة هذه المواقع. كما أشارت إلى "تعليقات إسلامية تهدد فرنسا بشكل مباشر وتحتفل بقطع رأس صمويل باتي".

وجاءت هذ التهديدات، بعد دعوات مجموعة من الناشطين المسلمين في مختلف الدول الإسلامية، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، تحت وسم (هاشتاغ) "مقاطعة المنتجات الفرنسية"، والذي لاقى تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المغرب، دعا بعض أصحاب محلات البقالة إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية، وطالبوا بالانضمام للحملة، احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال يوم الأربعاء الماضي، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد).

وأمام هذه الموجة من الغضب، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الدول الإسلامية بالتخلي عن مقاطعة المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا. وقالت الوزارة في بيان أصدرته الأحد، إن "الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد".

واعتبرت الخارجية الفرنسية أن "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة".

وأوضحت أن هذه الدعوات "تشوه المواقف التي دافعت عنها فرنسا من أجل حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الديانة ورفض أي دعوة للكراهية".

وأكدت الخارجية الفرنسية أن مشروع القانون ضد الاسلام الراديكالي وتصريحات الرئيس الفرنسي تهدف فقط إلى مكافحة ما وصفتها بـ "الاسلام الراديكالي والقيام بذلك مع مسلمي فرنسا الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من المجتمع والتاريخ والجمهورية الفرنسية".

من جهته، قال إيمانويل ماكرون مساء أمس الأحد، في تغريدة على حسابها تويتر، كتبها باللغة العربية " لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً.
نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

وعبر المغرب، يوم أمس عن إدانته "بشدة الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام".

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تستنكر هذه الأفعال التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها، وتجدد التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم.

وأبرز البلاغ أن حرية التعبير لا يمكنها، لأي سبب من الأسباب، أن تبرر الاستفزاز والتهجم المسيء للديانة الإسلامية التي يدين بها أكثر من ملياري شخص في العالم.

ويذكر أن هذه القضية تفجرت بعد، مقتل أستاذ لمادة التاريخ، يدعى صمويل باتي، (47 عاما)، يوم 16 أكتوبر أمام إحدى المدارس الإعدادية بضاحية كونفلانس سانت أونورين شمال باريس، على يد شاب يدعى عبد الله أنزوروف (18 عاما)، حيث قطع رأسه بسكين وحاول تهديد عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان وقضوا على المهاجم بالرصاص.