مجلس النواب يخصص جلسة كل شهر لمقترحات القوانين ابتداء من نونبر المقبل

 تقرر مؤخرا أن يخصص مجلس النواب جلسة كل شهر لمقترحات القوانين وذلك ابتداء من نونبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الاثنين الماضي، وحضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك في إطار التعاون والتواصل بين المجلس والحكومة .

وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه " في إطار تنزيل الإجراءات العملية، تقرر أن يخصص المجلس جلسة كل شهر تم تحديد الثلاثاء الأخير كموعد لها ابتداء من شهر نونبر المقبل، إضافة إلى دعم الفرق والمجموعة النيابية بكافة الوسائل الضرورية لمساعدتها على القيام بمهمتها التشريعية والرقابية ".

وأضاف المصدر ذاته أن الحبيب المالكي وكافة مكونات المجلس عبروا، خلال هذا الاجتماع، على أهمية هذه اللقاءات التشاورية مع الحكومة في شخص  مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والتي من شأنها أن تساعد على فتح حوار معمق حول انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مقترحات القوانين التي بادروا بها لتعزيز الترسانة القانونية للبلاد ومعالجة قضايا مختلفة، اجتماعية واقتصادية وحقوقية وبيئية.

ولفت البلاغ إلى أن رئيس مجلس النواب استعرض، خلال هذا اللقاء، المسار البرلماني الحافل واعتبره رأسمال ثمين في دعم علاقات التعاون مع الحكومة، مشيرا إلى تأكيد مكونات المجلس على نفس هذا التوجه ومعربة عن أملها في أن تحظى المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس بالأهمية التي هي جديرة بها في أجندة العمل الحكومي من خلال الاجتماع الشهري الذي تخصصه لمقترحات القوانين طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

كما قدم رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، خلال الاجتماع، عروضا حول المبادرات الصادرة عنهم والبالغ عددها 209 مقترحا، مستحضرين أهميتها ومسجلين العدد المحدود (13 مقترحا) التي صادق عليه المجلس خلال هذه الولاية، وهي " نسبة لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الجميع بالنظر إلى نجاعة المقاربة القانونية للعديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية ".

واستحضر المشاركون أيضا المستجدات التي جاء بها الدستور وخاصة في الفصل 82 الذي نص على تخصيص جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، وهو الموعد الذي يتعين احترامه والالتزام به احتراما لمقتضيات الدستور.