مراكش: تأجيل النظر في قضية "حمزة مون بيبي" إلى غاية 11 نونبر المقبل

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء، تأجيل النظر في قضية "حمزة مون بيبي"، الذي عرف بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، وذلك إلى غاية 11 نونبر المقبل.

وعلم لدى مصدر قضائي أن "قاضي غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف قرر، في ثالث الجلسات الاستئنافية إرجاء النظر في هذا الملف، بعد الاستماع حضوريا إلى المتهمات (ا.ب) و(ع.ع) و(ص.ش) اللواتي صدر في حقهن الحكم الابتدائي والمتابعات في حالة اعتقال".

وأضاف المصدر ذاته أن "جلسة اليوم، تميزت بغياب المتهمة (د.ب)، المتابعة في حالة سراح، بعد قرار هيئة الحكم في 7 أكتوبر الجاري، إعفاءها من الحضور في الجلسات المقبلة، اعتبارا لوضعيتها الصحية (فترة ما بعد الولادة)".

وأشار إلى أن "الجلسة خصصت للإنصات للمتهمات ومواجهتهن بالأفعال الجرمية المنسوبة إليهن"، مضيفا أن المتهمات أنكرن "جملة وتفصيلا" المنسوب إليهن، في الوقت الذي طالبت فيه هيئة دفاع المهتمات بتخفيف الحكم الابتدائي. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت نهاية يوليوز الماضي، بإدانة (د.ب) المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني "حمزة مون بيبي"، بثمانية أشهر سجنا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها (ا.ب) وفي حق (ع.ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا وسنة ونصف سجنا نافذا".

كما قضت هيئة الحكم، بالسجن 10 أشهر حبسا نافذا في حق (ص.ش) المتابعة بدورها في حالة اعتقال، مع تغريم جميع المتهمات مبلغ 10 آلآف درهم.

وتضمن صك الاتهام، كل حسب المنسوب إليها، "المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته".

كما تضمن "بث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد".