طرق سيارة وسدود وموانئ.. من أولويات مشروع قانون المالية 2021

تشكل مواصلة مشاريع البنيات التحتية الكبرى إحدى أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2021، بهدف دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل.

وأبرزت المذكرة التقيمية للمشروع أن الجهود المبذولة للتسوية القبلية لوضعية الوعاء العقاري المخصصة لمشاريع البنية التحتية، ستتواصل وفقا للالتزامات التي تعهدت بها السلطات العمومية في هذا المجال.

وأوضحت المذكرة أنه، فيما يتعلق بالبنية التحتية للطرق والطرق السيارة، وفي إطار التقائية البرامج التي شرع في إنجازها والمندرجة ضمن مجال البنية التحتية، ومن أجل توفير شروط استغلال وتموقع الميناء الجديد "الناظور غرب المتوسط"، في طور الإنشاء، ستتميز سنة 2021 بإطلاق مشروع ربط هذا الميناء المستقبلي بشبكة الطرق السيارة، وذلك بمبلغ يقدر ب4.5 ملايير درهم.

وفيما يخص قطاع الطرق، تطمح الاستراتيجية التي تم اعتمادها إلى تحسين المؤشرات المتعلقة بوضعية وجودة الشبكة، من خلال مشاريع لصيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية القائمة.

وهكذا، تضيف المذكرة، فإن الإجراءات المتخذة تهدف إلى تطوير شبكة عالية المستوى حول المدن الكبرى وتحديث الطرق السريعة من خلال عمليات التوسيع والتثنية.

وأوضحت المذكرة التقديمية أن تمويل هذا القطاع يعتمد على موارد مستدامة بفضل الصندوق الخاص للطرق، واعتمادات الميزانية العامة، ومساهمة الشركاء من خلال اتفاقيات الشراكة، وموارد صندوق تمويل الطرق.

وتهدف العمليات المبرمجة برسم سنة 2021، بالخصوص، إلى تعزيز الأوراش التي توجد قيد التنفيذ، والتي تهم مواصلة إنشاء الطريق السريع تزنيت - العيون ومشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة الذي بلغ مستوى إنجازه 30 في المائة، وتعزيز الأشغال التي تخص مختلف عمليات صيانة الشبكة الطرقية وفق مقاربة مبتكرة وبميزانية قدرها 1,950 مليار درهم، منها 500 مليون درهم كاعتمادات أداء.

وأضاف المصدر أن هذه العمليات تهدف، أيضا، إلى مواصلة تنفيذ العمليات موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والتي تخص تأهيل البنية التحتية الطرقية بالمدن بمبلغ 1,638 مليار درهم، منها 658 مليون درهم كاعتمادات أداء، ومواصلة إنجاز العمليات التي تندرج ضمن البرنامج الخاص بالتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 والطريق الوطنية رقم 13.

وفيما يتعلق بقطاع الموانئ، يتوقع أن تعرف سنة 2021 دينامية تنموية تهم مجموعة من المشاريع المهمة ويتعلق الأمر بانطلاق أشغال ميناء الداخلة الأطلسي الذي تقدر كلفته ب 10,2 مليار درهم، ومواصلة إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 9,88 مليار درهم والذي بلغ تقدم الأشغال به نسبة 48 في المائة إلى حدود نهاية يونيو 2020، وانطلاقة الأشغال المرتبطة بمنشآت الحماية لميناء الدار البيضاء بكلفة إجمالية تقدر ب 1,08 مليار درهم؛ وانطلاقة الأشغال المرتبطة بمنشآت الحماية لميناء الدار البيضاء بكلفة إجمالية تقدر ب1.08 مليار درهم.

وفي مجال البنيات التحتية السككية، تتجلى المشاريع المتوقعة برسم سنة 2021 على الخصوص في الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط بمبلغ يقدر ب 3 مليار درهم.

كما ستشهد سنة 2021، حسب المذكرة، مواصلة تنزيل برتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ 25 يوليوز 2019 والذي يهدف بشكل خاص إلى تصميم إعادة هيكلة، مالية ومؤسساتية، تتميز بالفصل بين البنية التحتية واستغلال السكك الحديدية.

وبالنسبة للبنيات التحتية المائية، أوردت المذكرة أنه من المرتقب أن تشهد سنة 2020 انتهاء أشغال بناء ثلاثة سدود کبرى وهي سد خروب (العرائش) وسد قدوسة (الراشدية) إضافة إلى سد سيدي عبد الله (تارودانت)، مشيرة إلى أنه ستتم أيضا مواصلة بناء 11 سدا كبيرا.

ومن المتوقع، حسب المذكرة، أن تعرف سنة 2021، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي، إطلاق بناء خمسة سدود كبرى بجهات مراكش-آسفي، والدار البيضاء-سطات، وبني ملال-خنيفرة-وسوس ماسة، والجهة الشرقية.