شرع أعوان السلطة في العديد من المدن المغربية، في تسليم إشعارات إلى أصحاب محلات الخياطة وباعة الملابس التقليدية، الذين يعملون على خياطة وبيع البرقع، لمطالبتهم بعدم انتاجه وسحبه من الأسواق خلال مدة 48 ساعة من تاريخ توصلهم بالإشعار تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام المهلة