منذ أن تم تعيينه وزيرا للعدل في حكومة عبد الإله بنكيران، دأب مصطفى الرميد على إطلاق تصريحات مثيرة للجدل.
فقبل أيام نعث المثليين بـ"الأوساخ" ما جعل جمعيات تطالب مؤسسات الدولة بفتح تحقيق معه، وقبل ذلك أطلق تصريحات رأى فيها البعض تبريرا لقمع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، وأثناء تفجر قضية وثائق بنما، قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لا علم له بالموضوع، رغما أن هذه الوثائق استأثرت باهتمام الرأي العام الدولي والوطني.
وسبق له أن برر العفو عن مغتصب الأطفال البيدوفيل الإسباني دانيال كالفان، وقال إن مغادرته السجن جاءت في "إطار العلاقة بين ملكين".
كما تحدث قبل ذلك عن أن الشابة أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد أن تم تزويجها بمغتصبها، هي ووالديها من كانوا يرغبون في الزواج، وهو ما أثار غضب جمعيات حقوقية في حينه.