مجلس المستشارين يصوت ضد مشروع القانون المالي لسنة 2014

تتبعت كل المداخلات التى ادلت بها فرق المعارضة والنقاش الذي دار حول هذا القانون لسنة 2014 وكذا مداخلة الحكومة ،،وتوصلت لقناعة ان المعارضة كانت جد صائبة في اسقاط هذا القانون الذي جاء ضد كل القدرات التى يستطيع الشعب المغربي تحملها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومعاشيا وكل مايتعلق بالفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود ،،،فلذلك اتمنى من الحكومة اعادة النظر في القانون ومحاولة قبول التعديلات التى تصلح من بنوده ،،فالمواطنين المغاربة لم تعد عندهم قدرة لتحمل الاخطاء والشارع المغربي لانريده ان يتمرك