يعتبر توفير الدواء وجعله في متناول الجميع، بالكمية والجودة والفعالية المطلوبة، حقا من حقوق الإنسان، خصوصا أمام تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع مساهمة الأسر في النفقات الصحية. اليوم لم بعد بإمكان مؤسسات التغطية الصحية الجمع بين وظيفتي التأمين وبيع الأدوية, النموذج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.