في خطوة لتضييق الخناق على المتلاعبِين في صفقات العقار، والمواربِين في التصريح بالقيمة الحقيقية للصفقات، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد بالرباط، مرجعية لأثمنة المعاملات العقارية، سيتم اعتمادها بالدار البيضاء، في انتظار تعميم النظام على باقي المدن المغربية.