ظاهرة غياب الأطباء .. طامة كبرى أم حالات معزولة؟

قبل انفراط العام الماضي، أثار تصريح لوزير الصحة حفيظة أطباء القطاع العام. الوزير اعتبر أن ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم تساهم بقسط كبير في تردي خدمات المؤسسات الصحية، معتبرا الظاهرة طامة كبرى لا يمكن السكوت عنها أو الارتياح لعواقبها. بعد خطوة منع أطباء القطاع العام من الجمع بين ممارسة مهنة الطب في القطاعين العام والخاص، جاء كلام الوزير في إطار لقاء تواصلي نظمته وزارة الصحة، ليتوعد فيه المسؤولين الذين يتساهلون مع الظاهرة بالمحاسبة. رد أصحاب البذل البيضاء لم يتأخر كثيرا، حيث اعتبروا ظاهرة غياب الأطباء عن مقرات عملهم حالات فردية ومعزولة، لا يستقيم منطق اعتبارها تفسيرا لتردي الخدمات الصحية. النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، شددت على أن الطبيب ليس شماعة يعلق عليها فشل السياسات الصحية،، في ظل وجود بنيات استشفائية متهالكة، وشح في الإمكانات المادية المرصودة. أطباء القطاع العام يدفعون عن أنفسهم تهم المشاركة في تردي الخدمات الصحية بالأرقام. وزارة الصحة تستفيد من ميزانية سنوية دون الستة في المائة من مجموع ميزانية الدولة، في حين تدعو منظمة الصحة العالمية إلى رقم 10 في المائة. عدد الأطباء انخفض من ما يقارب 12 ألفا سنة 2011، إلى عشرة آلاف طبيب في العام الماضي، فيما يقدر الخصاص في الأطر الطبية بسبعة آلاف، والشبه الطبية بالتسعة آلاف.