المغرب من بين أوائل الدول الإفريقية التي تنفذ استراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة

يعد المغرب من بين أوائل الدول الإفريقية التي تنفذ استراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة، سيما الشمسيةَ والريحية. يُقبل المستثمرون بشكل غير مسبوق على قطاع الطاقات النظيفة، ما يحفز رغبةَ المغرب في تقليص اعتماده على المصادر الطاقية الأحفورية وتطوير طاقاتٍ نظيفة غايتُه في ذلك المساهمة ُفي الجهود ِالدولية المبذولة من أجل التصدي للتغيراتِ المناخية تعد المملكة من بين البلدان الأوائل إفريقيا في تنفيذ استراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة شمسية وريحية التي ستمكنه على المدى المتوسط من تنويع مصادره الطاقية وذلك بهدف تجاوز الاعتماد على المصادر الطاقية التقليدية. وقال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة إن "المشروع المغربي للطاقة الريحية الذي حقق نجاحا بينا يتواصل في أفضل الظروف فقد تم إنجاز أو الشروع في تنفيذ أو إطلاق مجموع الوحدات المبرمجة في مجال الطاقات المتجددة في هذا الشأن أوضح عبد القادر اعمارة أنه إلى غاية اليوم يتم استغلال 454 ميغاوات في حين توجد وحدات بطاقة 670 ميغاوات في طور البناء أو التطوير بينما تم إطلاق طلب عروض لإنجاز خمسة حظائر لإنتاج الطاقة الريحية تقدر طاقتها ب 850 ميغاوات وبالنسبة للمشروع المغربي المندمج للطاقة الشمسية الذي حظي باهتمام كبير على المستوى العالمي تظل المراحل التي تم اجتيازها واعدة للغاية وقد أشار السيد الوزير إلى إطلاق أشغال بناء الشطر الأول نور 1 بطاقة 160 ميغاوات بمحطة ورزازات حيث يترقب الشروع في استغلاله سنة 2015 كما تم فتح طلبات العروض لإنجاز نور 2 و3 و يتم التحضير ل (نور 4) لقد تمت مواصلة الجهود الرامية إلى تعميم الكهربة القروية. واستفادت أكثر من 4000 قرية تشتمل على 117 ألف أسرة من الكهربة القروية بين يناير 2012 وغشت 2014 بما أتاح الرفع من معدل الكهربة القروية إلى 82ر98 بالمائة خلال هذه الفترة وهكذا ومنذ إطلاق برنامج الكهربة القروية الشاملة في 1996 حتى متم غشت 2014 تمت كهربة نحو 42 ألف قرية تشتمل على أكثر من مليونين و107 ألاف أسرة بما تطلب استثمارا قيمته 22 مليار درهم. وقد تم إطلاق برنامج تكميلي للفترة ما بين 2014 و2017 بميزانية إجمالية قدرها 68ر3 مليار درهم. وهنا يتعلق الأمر بفتح سوق الكهرباء للمصادر المتجددة في وجه المستهلكين الذين يتوفرون على الربط بالضغط المتوسط وإحداث وكالة للأمن والسلامة النووية والإشعاعية و إحداث سلطة مستقلة لتقنين الطاقة وفتح شبكة الضغط المنخفض على القطاعين السكني والثالثي من جهة أخرى تمت بلورة خارطة طريق واضحة في مجال النجاعة الطاقية والتي تستهدف القطاعات الأساسية وكبار مستهلكي الطاقة بما في ذلك النقل والصناعة والبناء والإنارة العمومية وتتوخى بلوغ اقتصاد للطاقة نسبته 12 بالمائة في 2020 و25 بالمائة في أفق سنة 2030.