فصل جديد دشنه التطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات في عام 2014

سنة ألفين وأربعة عشر ، نة التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات في المغرب . مؤشرات إيجابية سجلها القطاع لا سيما على مستوى الولوج والاستخدام وهو ما ما تعززه الأرقام حيث استقطبت السوق الوطنية للانترنت في متم شتنبر ما مجموعه 8.5 مليون مشترك ومعدل ولوج نسبته 25.6 بالمائة ليحقق بذلك معدل نمو سنوي نسبته 62.8 بالمائة فيما ارتفع معدل المشتركين في الهاتف النقال إلى نحو 44.26 مليون مشترك ليرتفع بذلك معدل الولوج إلى 133.4 بالمائة. الأداء الجيد لسوق الأنترنت يعزى للدينامية التي شهدها الولوج للانترنيت (الجيل الثالث) بصفة عامة والعروض التي تجمع بين الصوت والبيانات والتي تمثل حوالي 82 في المائة من حظيرة الأنترنيت . الأوج الذي بلغته ترددات الجيل الثالث من الأنترنت لم يمنع من زيادة الطلب على نشر تكنولوجيا الجيل الرابع الواسع النطاق ، وبالفعل فقد تم إطلاق طلب المنافسة في هذا المجال و سيتم الشروع في دراسة العروض المطروحة وتحديد الذين رست عليهم المناقصة. ويتمثل الهدف الذي سطرته الوكالة الوطنية للتقنين والاتصالات "في استكمال مسلسل منح تراخيص قبل متم صيف 2015 من أجل انفتاح على الخدمات في نهاية 2015 وبداية 2016 ". أما بخصوص الجهود المبذولة قصد تقليص الفجوة الرقمية بين المجالين الحضري والقروي فقد تم إطلاق مشروع نموذجي يتوخى تزويد بعض الجماعات القروية بالانترنيت ذي الصبيب العالي في إطار تنفيذ المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي، ويدشن ذلك لكسب رهان "تمكين 100 في المائة من الساكنة من الولوج للانترنيت بحلول 2022 . هي إذن مؤشرات جيدة سجلها قطاع الاتصالات لكن التحديات لا تزال مطروحة ، والإصلاحات التشريعية وبرامج الاستثمار المعتمدة على مستوى البنيات التحتية ستعزز في سنة 2015 ريادة المغرب في مجال الاتصالات كما توقع ذلك البنك الدولي في تقريره حول الشبكات ذات الصبيب العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية .