عقب الاحداث التي شهدتها مدينة سيدي افني يوم السبت 07 يونيو2008 و ما خلفه التدخل الامني العنيف من تدمر لدى الساكنة و الراي العام الوطني تشكلت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق و عقدت عليها الكثير من الامال من اجل اظهار حقيقة ما جرى و تحديد المسؤوليات و رصد كل التجاوزات و ربما متابعة الذين تورطوا بشكل مباشر في ما وصف من طرف الحقوقيين بالانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان. لكن بعد مضي ازيد من ستة اشهر على بداية تشكيلها و اربعة اشهر عن نهاية اشغالها و تصريحها منذ مدة بان التقرير وضع امام رئيس البرلمان فان شيئا لم يحدث وما زال الصمت و التكثم سيد الموقف خاصة و ان رد فعل سكان سيدي افني قد يكون عنيفا و غير محسوب العواقب ان هم احسوا بتحيز التقرير لصالح الجهات الرسمية.
ويتساءل المتتبعون عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء احتجاز هذا التقريركل هذا الوقت و عدم عرضه للنقاش امام البرلمان كما جرت العادة بالنسبة للتقارير السابقة التي اصدرتها لجان التقصي. و في الوقت الذي يرى فيه البعض ان الامر محسوم وان هذه اللجنة شكلت لامتصاص الغضب و در الرماد في العيون و لن تتجاوزابدا سقف ما صرح به عباس الفاسي من عدم وجود اي انتهاكات بل وحتى احداث بالمرة فان البعض الاخر يرى ان هذا التقرير سيخرج بموقف “لا غالب و لا مغلوب” و يوزع المسؤولية بين السكان و قوات الامن و يغض الطرف عن الاستعمال المفرط للقوة و بالتالي سينتظر الى ان يتم الاعلان عن احداث عمالة سيدي افني التي ستمتص الصدمة المتوقعة للتقرير على مستنقع الاحتقان و الترقب الذي يسود حاليا في المدينة خاصة و ان الاحكام الابتدائية الصادرة و لحد الان في حق معتقلي هذه الاحذاث لا تبشربالخير.
ان هذا التقرير وضع مرة اخرى مصداقية الخطاب الرسمي- الذي يرفع شعار استقلال المؤسسات- على المحك و اظهر ان الادارة الحكومية و خاصة المرتبطة منها بالامن هي من تتحكم في كل المؤسسات و ترفض حتى الانصياع الشكلي لارادة المؤسسات المنتخبة ابتداءا من تحديها للجنة برفض الحضورامامها بشكل منفرد و انتهاء بفرملة الاعلان عن نتائج هذا التقرير الى ان تعطى له الاشارة الخضراء في الوقت المناسب
كونوا في الموعد : الموعد : 12و النصف ( /24/11/2008) المكان : قرب سجن انزكان حضوركم هو دعم للدمقراطية في المغرب و محاربة للظلم...الساكت عن الحق شيطان اخرس...
chargement...
