د نشرت مواقع إيرانية تقريراً حول الأساليب المتبعة من قبل شرطة الآداب في إيران للتعاطي مع ظواهر تدخل في قائمة السلوكيات اللا أخلاقية أو المخلة بالآداب، لا سيما في العاصمة طهران, حيث حددت السلطات غرامات مالية لكل "مخالفة أخلاقية" حسب شدتها أو لا أخلاقيتها في نظر القانون.
ولم تقف الشرطة عند هذا الحد، بل أقدمت أخيراً على نصب كمائن للباحثين عن بائعات الهوى اللواتي عددهن في تزايد مضطرد في شوارع طهران، وذلك من خلال وضع تماثيل بلاستيكية على شاكلة بائعات الهوى، على المفترقات المزدحمة، وعندما يقدم أي سائق على إرسال أي إشارة ضوئية أو صوتية من خلال إنارة سيارته أو المنبه يتم إيقافه وتحرير غرامة مالية له لسعيه في البحث عن مومس.
ونشر موقع "بيك نت" الإيراني تقريراً بهذا الخصوص تضمن قائمة بمختلف الغرامات لمختلف "المخالفات الأخلاقية" .
بائعة هوى تتفاوض على السعر (من فيلم وثائقي)
ورأى الموقع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة الإيرانية إلى زيادة دخلها نظراً لمعاناتها من الأزمة الاقتصادية.
ويضيف التقرير أن العقيد "أحمدی مقدم"، قائد قوى الأمن الإيرانية، أصدر أوامر بخصوص اعتقال أي شاب وشابة أو امرأة ورجل مشبوهين في الشوارع، ونقلهم للطبيب الشرعي، ولو تم الكشف أن هناك علاقة جنسية بينهما يتم عقد قرنهم فوراً.
وأشار التقرير إلى الغرامات المالية لما تعتبره السلطات مخالفات أخلاقية، حيث تغرم المرأة التي تضع نظاراتها الشمسية فوق رأسها بمبلغ يعادل 18 دولاراً، و35 دولاراً للمانتوات باللون الفاتح كالأخضر أو الأحمر، أما صبغ الأظافر فغرامتها تعادل 5 دولارات، وتسمير البشرة 25 دولاراً، وصبغ الشعر بألوان فاتحة 50 إلى 150 دولاراً حسب الدرجة.
الشرطة اقدمت مؤخرا على نصب كمائن لتحرير المخالفات
ويرى المراقبون أن السلطات الإيرانية لا تحد من الحريات السياسية وحرية التعبير فحسب، بل تسمح لنفسها التدخل في خصوصيات المواطنين والتحكم في سلوكياتهم الاجتماعية أيضاً.
وتفيد تقارير اجتماعية عدة أنه على الرغم من محاولات السلطات في هذا المجال، إلا أن العمر المتوسط للدعارة في إيران يتراوح بين 14 و 15 عاماً، أي قبل بلوغ السن القانوني في البلاد وهو 18 عاماً.
يذكر أن إيران تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في استهلاك مساحيق التجميل.